61 مليار ليرة من الضمان لدعم المستشفيات والأطباء

اقتصاد وأعمال 18-06-2025 | 14:27

61 مليار ليرة من الضمان لدعم المستشفيات والأطباء

كركي: هذه الدفعة تندرج ضمن خطة شاملة لتعزيز الثقة والتعاون مع مختلف الجهات الصحية من مستشفيات وأطباء ومؤسسات
61 مليار ليرة من الضمان لدعم المستشفيات والأطباء
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (وكالات)
Smaller Bigger

صرف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي دفعة مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة 61 مليار ليرة لبنانية، لتسديد المعاملات الاستشفائية المتعلقة بالأعمال الجراحية المقطوعة المنجزة، وذلك ضمن سياسة الدفع المنتظم التي تعتمدها إدارة الصندوق لضمان استمرارية الدعم وتأمين الحقوق المالية لمقدّمي الخدمات الطبية والاستشفائية.

 

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي (وكالات)
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي (وكالات)

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار تطويري متصاعد يعتمده الصندوق استجابةً للتحديات المتراكمة والظروف الاستثنائية التي أثّرت على أداء المؤسسات العامة، وتهدف إلى تحسين آلية العمل وتسريع إنجاز المعاملات بما يحفظ حقوق المضمونين وكرامتهم، ويؤمّن مستحقات مقدّمي الخدمات الصحية.

وأكّد كركي أنّ هذه الدفعة تندرج ضمن خطة شاملة لتعزيز الثقة والتعاون مع مختلف الجهات الصحية من مستشفيات وأطباء ومؤسسات، مشيراً إلى أن العمل مستمر لتأمين المزيد من المستحقات في المرحلة المقبلة، وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة.

وجدّد دعوته إلى جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق لتأمين المستندات المطلوبة والمعاملات الاستشفائية المنجزة، تمهيداً لصرف السلفات المالية عن الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة (أعمال الطبابة).

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد