هل تتراجع الحكومة عن ضريبة المحروقات قبل أن تشعل الشارع والأسعار؟

سلوى بعلبكيتشكل عبارة "لا ضريبة من دون نص قانوني" أحد أعمدة التشريع الضريبي في الدول الحديثة، ومبدأ قانونيا تبنى عليه وتنبثق منه التشريعات والنظم الضريبية. وحيث يغيب النص والتشريع، تحضر الشعبوية والقرارات الفوضوية، لتأتي النتائج عكس ما ابتغى المقررون، أسوة بما حصل مع مجلس الوزراء في قراره الأخير، إذ فرض ضريبة إضافية على المحروقات من دون تشريع يجيز له ذلك.القرار الذي بررته الحكومة بحاجتها إلى تغطية منحة مالية للأسلاك العسكرية ومتقاعديها، ووجه بانتقادات عدة لعدم قانونيته، ومخالفته الدستور والقانون وأبسط قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة. ومن جهة أخرى، قوبل بحملة نقابية وشعبية رفضت فرض أي رسوم ضريبية جديدة على المواطنين، وخصوصا المحروقات، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية.ولطالما كانت الضرائب والرسوم على المحروقات مادة "مشعلة" للشارع، والأسعار على حد سواء. ولطالما تعرضت الحكومات في لبنان لانتقادات واسعة، وحركات شعبية ونقابية في الشارع، رفضا لأي زيادة على البنزين الذي يلهب ...