.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
ليست المرة الاولى في تاريخ مصرف لبنان التي يحصل فيها شغور في مركز نواب الحاكم الذين انتهت فترة ولايتهم ليل أمس، وآخرها كان إبان فترة الحاكم رياض سلامة الذي آلت اليه كل صلاحيات المجلس المركزي لنحو سنة وثلاثة اشهر. وعلى الرغم من ان قانون النقد والتسليف لم يذكر صراحة اي فقرة تتعلق بهذه الحالة، فإنه في حال الشغور وانطلاقا من مبدأ قانوني عام يتعلق باستمرار المرفق العام، سيتولّى حاكم مصرف لبنان ادارة الامور المصرفية والقيام بالمهمات التي يقوم بها نوابه، وتنتقل صلاحية المجلس المركزي للحاكم، الذي يمكنه اصدار التعاميم، او ينتظر تعيين نواب الحاكم لاعادة العمل للمجلس المركزي.
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
