بعد أخذ ورد، واتصالات ومساع مثمرة، علمت "النهار" أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية القديمة وقانون الاساتذة أحيلا اليوم على "الجريدة الرسمية" على أن ينشرا الخميس المقبل، فيما سيصدر بيان رسمي عن الرئاسة الأولى بذلك.

في الخلفيات القانونية، تشرح المحامية الدكتورة جوديت التيني لـ"النهار" أن "النشر لا يأتي إلا تبعاً لصدور القانونين بمرسوم موقع من رئيسي الجمهورية والحكومة، تطبيقاً للصيغة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور، وقد أتى ذلك بعدما أعلن المجلس الدستوري في قراره الصادر أخيراً عدم نفاذ القانونين ووجوب الإصدار والنشر وفقاً للآلية الدستورية المحددة في المادتين 54 و56 من الدستور". 

أحد الأحياء السكنية في بيروت (وكالات).

وتشير الى أن "النشر مجدداً في الجريدة الرسمية سيفتح المجال امام طعون جديدة تقدم لدى المجلس الدستوري في نقاط تطاول المضمون، لكنها لن تؤدي إلى نتيجة، لاحترام المضمون للمبادئ الدستورية، وخصوصاً احترام قانون الإيجارات للاماكن غير السكنية لمبدأ الأمان التشريعي والعدالة المتوازنة، وعدم جواز الاخذ بالأحكام الانتقالية والاستثنائية كقاعدة عامة، ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. فضلاً عن عدم جواز مراقبة ملاءمة التشريع من المجلس الدستوري، وانسجامها مع ما كرّسه المجلس الدستوري في اجتهاد سابق له صدر في القرار الرقم 6 تاريخ 6/8/2014، ومن الصعب جداً أن يحيد المجلس الدستوري عما كرسه في اجتهاد سابق له، خصوصاً إذا كان اجتهاداً قيماً كهذا القرار".

وعن قرار مجلس شورى الدولة الذي لم يصدر بعد، تؤكد التيني أنه "مع صدور القانونين تخطينا قانوني الطعن بمرسوم الرد إلى مجلس النواب، والقرار الذي سيصدر لن يكون له تأثير".