في خطوة تعكس تصميم مصرف لبنان على ضبط أعمال المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، أصدر تعميماً وسيطاً حمل الرقم 735 عدّل بموجبه القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 2000/3/30 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية.

وقد حدّد التعميم مجموع حركة الأموال على المحفظة الإلكترونية "في الشهر الواحد مبلغ 10 آلاف دولار وأن لا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 3 آلاف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية بالنسبة للشخص الطبيعي مبلغ 50 ألف دولار، على أن لا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 30 ألف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية بالنسبة للشخص المعنوي من الشركات التجارية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 45 من قانون التجارة. وأكد التعميم ان رصيد المحفظة الإلكترونية هو غير قابل للتجديد (non-revolving balance) خلال الشهر الواحد.

مصرف لبنان

وألزم التعميم المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية أن "تفتح حساباً/ حسابات مصرفية خاصة ومستقلة مخصصة لإيداع المبالغ العائدة "للمحافظ الإلكترونية" على أن تحافظ على الدوام في حسابها / حساباتها لدى المصارف و / أو نقداً لدى المؤسسة المعنية و/ أو لدى الجهات المتعاقدة معها مصارف شركات تحويل أموال (...) على نسبة أقلها 100% من قيمة المحافظ الإلكترونية".

ودعا التعميم المؤسسة مقدمة خدمة المحفظة الالكترونية إلى أن تباشر أعمالها وفقاً لما ورد في خطة العمل (Business Plan) المقدمة من قبلها ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة تعرّضها لسحب هذا الترخيص بموجب قرار من المجلس المركزي. يمكن بسبب ظروف استثنائية أو طارئة تمديد هذه المهلة لمدة ستة أشهر إضافية بناءً على طلب معلل يعود أمر بتّه للمجلس المركزي. وإذا توقفت المؤسسة عن ممارسة عملياتها لمدة ستة أشهر، تتعرّض لسحب الترخيص بموجب قرار من المجلس المركزي.

ومنح التعميم المؤسسات مقدمة خدمة "المحفظة الالكترونية" المرخصة حالياً من مصرف لبنان مهلة أخيرة حدها الأقصى 2025/8/25 للالتزام بما ورد في خطة العمل (Business Plan) المقدمة من قبلها خاصة لجهة تأمين عدد المستخدمين والعمليات المقترحة في هذه الخطة وذلك تحت طائلة تعرّضها لسحب الترخيص بموجب قرار من المجلس المركزي.

وعلق المركزي "حتى إشعار آخر، تقديم طلبات الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان لتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية وخدمة التحاويل النقدية المنفذة بالوسائل الإلكترونية".

للاطلاع على التقرير الكامل، اضغط هنا.