جاءنا من المحامي ايمن جزيني بوكالته عن "سيدروس بنك" ردّ على ما نشر في "النهار" والذي تضمن رأي رئيس مجلس ادارة المصرف رائد خوري، اذ ان الموضوع المنشور تضمن الرأي والرأي الاخر، وترك للقارىء، تكوين رأيه في انتظار ما يحكم به القضاء. وكرر رد المحامي ما ذكره خوري سابقا لـ"النهار" مع اضافات بسيطة. ولما كانت "النهار" لا تستهدف المصرف المذكور ولا صاحبه، ورغم عدم حقه بالرد بعد نشر رأيه في الموضوع، خصوصا انه تحدث عن مبالغة في الارقام من دون ان يذكر الارقام الحقيقية، ولم يبرر تأخره في اتخاذ اجراءات بحق مديرة فرع مشتبه بها، الا انها، واظهاراً لحسن نية ومهنية، تنشر بعض ما جاء في الرد: 

لما كان موقع "annahar.news" قد نشر بتاريخ 8/5/2025 مقالاً بعنوان " فضيحة في سيدروس بنك"... مديرة تختلس ملايين الدولارات... إضافة الى نشر المقال في عدد جريدة النهار تاريخ 9/5/2025، وعملاً بحق الرد الذي ينص عليه قانون المطبوعات،
 وبما ان كاتب المقال قد تحدث عن عملية اختلاس في احد فروع المصرف واورد معلومات غير صحيحة بهدف الاساءة الى سمعة موكلنا، وقد جاء في المقال المذكور الاخبار غير الصحيحة التالية:
- ذكر ارقاماً خيالية لا تمت الى الواقع بأي صلة ، كما زعمه بأن هذه المبالغ سلّمت الى المصرف، وهذا الامر غير صحيح على الاطلاق .

- محاولته الإيحاء بتواطؤ المصرف او بعض مديريه في العملية المذكورة ، وهذا الامر ايضاً لا يمت الى الواقع بأي صلة.
- ورود بعض المعلومات التي "ان صحت" فهي تثير الكثير من التساؤلات، لا بل الشبهات، وذلك بما يتعلق بالاموال النقدية التي زعم انها سلّمت الى مديرة الفرع السابقة، فكيف يقوم طبيب معروف ومطلع على الشؤون المالية بتسليم شخص، أياً يكن، مبلغا طائلا من المال، (حيث يذكر المقال انه ثلاثة ملايين دولار نقداً!) دون اي اثبات او ايصال؟ الا يثير هذا الامر الكثير من التساؤلات، لا بل الشبهات حول علاقة الطبيب بالمديرة السابقة في المصرف؟ ... وهل يمكن ان يكون لذلك اي ارتباط بأي عمليات لتبييض الاموال؟ 
- يذكر ايضاً المقال ان ابنة شقيقة الطبيب قد سلّمت المديرة السابقة مبلغ 100 الف دولار دفعة واحدة ونقداً خلال شهر آذار 2024، ثم طلبت تحويله الى الخارج في شهر تشرين الاول من العام 2024، وقد تم الاتفاق بينهما ان يصار الى قيد المبلغ على ست دفعات، الامر الذي يثير التساؤل عن سبب موافقة العميلة على قيد المبلغ على عدة دفعات وماذا يخفي هذا الامر؟ وهل يشكل ذلك محاولة للتستر على مصادر الاموال؟ ولماذا سلّمت المبلغ في آذار 2024 وطلبت التحويل في تشرين الاول 2024 اي بعد ما يزيد عن ستة أشهر؟!

كل هذه المعلومات الواردة في المقال والتي يؤكد المصرف على انها "ان صحت" فهي تكون عمليات حاصلة خارج نطاق التعامل الاصولي معه وتندرج ضمن التعامل الشخصي الحاصل بين العميلين المذكورين والمديرة السابقة، وبكل الاحوال فهي تثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة هذه العلاقة...