المراسيم التطبيقية لقانون السرية المصرفية... هل تكون ذريعة لتعطيل تطبيقه؟
تقلل مصادر مصرفية من أهمية صدور المراسيم التطبيقية، مؤكدة أن الأهم هو "أن التعديلات على السرية المصرفية لم تعد محصورة بإعادة الهيكلة، بل تشمل الرقابة العادية الدورية".
يعي اللبنانيون أن قانون تعديل السرية المصرفية الذي صدر عام 2022 ويحمل الرقم 306/2022 كان أحد مطالب صندوق النقد الدولي، طوال مراحل التفاوض مع لبنان، إلى قوانين أخرى، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاح المالي والضريبي. بيد أن الصندوق لم يرضه القانون بعد إقراره في مجلس النواب، لسببين رئيسيين: الأول أنه لا يلحظ مفعولاً رجعياً يطال الممارسات التي حصلت قبل صدوره، والثاني أن المراسيم التنفيذية له لم تصدر بعد، وأغفلت الحكومة تطبيقه كلياً. لذا شاع السؤال: هل يحتاج قانون السرية المصرفية إلى مراسيم تنفيذية ليصبح ساريا؟ وممن؟ أم أنه بات ساري المفعول؟ وكيف؟ تجيب المحامية الدكتورة جوديت التيني بأنه "وفقا للدستور اللبناني، أي قانون يصبح ملزما وساري المفعول بمجرد صدوره ونشره في ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
