التقرير الأسبوعي لبنك عودة: أسعار اليوروبوندز إلى الارتفاع في ظل الحراك الإصلاحي

على أثر الحراك الداخلي في إطلاق عجلة الإصلاح مع إقرار الحكومة التعديلات على قانون السرية المصرفية وإقرار مشروع قانون "إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" وإحالتهما إلى المجلس النيابي قبل موعد انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في 21 نيسان، وفي ظل موافقة لجنة المال والموازنة على زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي ما يمكن أن يفيد مستقبلاً على مستوى الإقراض والدعم المالي من الصندوق، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما واصلت أسواق سندات اليوروبوندز مسلكها التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي، وعاودت سوق الأسهم تراجعها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

في التفاصيل، ظل الاستقرار السمة الرئيسية التي تتميّز بها السوق الموازية لتداول العملات، حيث بقي سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيقة في محيط 89600-89700، بينما وصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي إلى 10727 مليون دولار في نهاية آذار، مراكمة نمو مقداره 592 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، ارتفعت أسعار سندات الدين الحكومية من 15.25 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 16.40 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة، في ظل الجهود الحكومية الحثيثة لوضع البلاد على سكة الإصلاح، وفي ظل تراجع الارباك في الأسواق العالمية بعد تعليق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وفي ما يخص سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 3.0%، وتقلصت أحجام التداول بنسبة 26% أسبوعيا لتبلغ زهاء 1.1 مليون دولار.

بنك عودة. (رويترز)

الأسواق
في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 25% في نهاية الأسبوع السابق إلى 35% يوم الجمعة، في إشارة إلى التراجع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 3 نيسان 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 4773 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3430 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 2941 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 488 مليار ليرة، بينما انخفضت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 1343 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 15.0 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.). في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بمقدار 3322 مليار ليرة وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 1470 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 19 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان زهاء 10727 مليون دولار في نهاية آذار 2025 مقابل 10135 مليون دولار في نهاية العام 2024، أي باتساع مقداره 592 مليون دولار خلال الفصل الأول من العام الحالي. توازياً، بلغ حجم النقد المتداول بالليرة زهاء 86.8 ترليون ليرة في نهاية آذار 2025 أي ما يقدّر بنحو 970 مليون دولار، ما يشكّل 9% من احتياطيات المركزي السائلة بالعملات. 

في سوق الأسهم: سجّلت بورصة بيروت تراجعاً في الأسعار نسبته 2.9% هذا الأسبوع. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار 3 أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 1.2% إلى 90.00 دولار. وانخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 6.6% إلى 85.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، هبطت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 10.0% إلى 5.30 دولار. في المقابل، قفزت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" بنسبة 25% إلى 1.50 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 2.40 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، استقرت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" عند 74.10 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 25.7% أسبوعياً، من 1.5 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 1.1 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 69% من النشاط، تلتها الأسهم الصناعية بنسبة 23% فالأسهم الصناعية بنسبة 8%.

سوق سندات اليوروبوندز: في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتلبية المطالب الإصلاحية عبر إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية وإقرار قانون إصلاح المصارف وإحالتهما إلى المجلس النيابي قبل موعد انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في 21 نيسان، وفي ظل استمرار المساعي لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتراجع الإرباك في الأسواق العالمية نتيجة تعليق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية مسلكها التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي حيث بلغت 16.40-17.20 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة بالمقارنة مع 15.25-16.00 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.