ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعاً للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المديرة العامة للإحصاء المركزي ماريا نابانديان، رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال د. شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية د. أنيس أبو دياب، وعن وزارة العمل د. إيمان خزعل، ريتا بجاني، ود. زهير فياض.

بعد اللقاء قال الوزير حيدر: بعد المحادثات العميقة والصريحة والواضحة والمسؤولة من قبل الجميع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات مكثفة ابتداءً من الاثنين المقبل الساعة الثانية عشرة في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهدف من هذا الاجتماع رفع النتائج في الحد الأقصى خلال خمسة عشر يوماً، أي في 28 من الشهر الحالي للمواضيع التالية التي يجري بحثها والإعلان عنها وهي:

أولاً: رفع الحد الأدنى للأجور.
ثانياً: رفع قيمة المنحة المدرسية.
ثالثاً: زيادة قيمة التعويضات العائلية.

ودراسة وضع التقديمات الاجتماعية والصحية ، وبدل النقل، ورفع نتيجة دراسة هذه المواضيع للجنة المؤشر مجتمعة التي ستجتمع في 28 الشهر الحالي عند العاشرة صباحاً لدراسة كل هذه النقاط وإعلان نتائجها عبر وسائل الإعلام.

أضاف: اتفقنا بعد المحادثات العميقة والصريحة والمسؤولة على أن نضع خريطة واضحة لتكون هي البداية من الآن وعلى مدى المستقبل. وفي المقابل اتفقت اللجنة على عقد اجتماعات دورية كل شهرين لدراسة كل الأمور المتعلقة بالوضع العام، وهذا الاجتماع الدوري سيكون حضوره ملزماً للجميع.

سئل: هذه خطوة أولى، ماذا عن الحكومة ومجلس النواب؟
أجاب: من حيث المبدأ عندما يكون هناك اتفاق تام، الأمور الأخرى تصبح سهلة جداً، اتركوا عليّ مواضيع المجلس والحكومة وكل الأمور التي يجب القيام بها، عندما نكون جميعاً متفقين على الخطوات لا تعود هناك أي عقبات.

وعن الأرقام التي تُطرح حول الحد الأدنى قال الوزير حيدر: نحن لم نلتزم بأيّ رقم ، لأننا سنكون مسؤولين عن أيّ كلمة تقال، ولذلك قررنا عقد اجتماعات مكثفة لكل القطاعات واللجان لوضع دراسة دقيقة، علينا الخروج من مسألة رمي الأرقام، ولن نقوم بخطوات تودي بنا الى أمور غير متوقعة ومنها انهيار الوضع الاقتصادي.

وفي ما خص نظام التقاعد والحماية الاجتماعية قال الوزير حيدر: هناك قانون نظام التقاعد الذي صدر في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، والذي يؤمن الحماية الاجتماعية، وينظم العمل في صندوق الضمان الاجتماعي. بحثنا هذا الأمر مع الدكتور محمد كركي وبدأنا تحضير المراسيم التطبيقية حتى نبدأ العمل بنظام التقاعد، وأول عمل سيكون تعيين مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي خلال شهر من الآن، وبعدها المراسيم التطبيقية لتطبيق هذا النظام الذي يحمي العامل الذي يصبح لديه تقاعد لمدى الحياة وفي نفس الوقت يحمي المؤسسات الاقتصادية، ونحن كوزارة عمل تعهدنا بالإسراع في هذا الأمر بالتعاون مع كل الفئات لكي نصدر كل المراسيم التطبيقية في أسرع وقت ممكن. وإن كان هناك من ثغرات في القانون الذي صدر ليس من مسؤوليتنا نحن كوزارة عمل والضمان، سنلتزم بتطبيق القانون.