قانون الإيجارات غير السكنية "يُهجّر" مؤسسات الدولة!

اقتصاد وأعمال 07-04-2025 | 05:22
قانون الإيجارات غير السكنية "يُهجّر" مؤسسات الدولة!
العقارات غير السكنية التي يتناولها القانون لا تشمل فقط المحال والمؤسسات التجارية والصناعية، بل تطال أيضا الأبنية التي تستأجرها الدولة
قانون الإيجارات غير السكنية "يُهجّر" مؤسسات الدولة!
مبنى سكني (وكالات).
Smaller Bigger
أقر مجلس النواب مشروع قانون الإيجارات غير السكنية منذ سنتين بعد تعديله في لجنة الإدارة والعدل، لكنه نشر في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، وكان واضحا أن حكومة الرئيس نواف سلام مستعجلة في بت الملف.هذا القانون تقدم به في الأساس المالكون وعارضه المستأجرون، فتمنع عن نشره رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وهو يسمح بتمديد العقود الحالية لمدة 4 سنوات من سريانه، مع تصحيحات سنوية تدريجية في قيمة الإيجارات، لتفضّ العقود بعد هذه المدة، وحينها يصبح تجديد العقد أو عدمه خاضعا لإرادة المتعاقدين، كما أنه يتيح للمالك أن يسترد ملكيته قبل هذه المدة في بعض الحالات، بعد دفعه تعويض يصل إلى 15٪ من قيمة العقار ...