كتبت المحللة الأولى للأسواق في مجموعة Equiti ، فرح مراد، لـ"النهار":

أصبحت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكثر من مجرد نزاع اقتصادي؛ بل تحولت إلى معركة استراتيجية تعيد رسم ملامح الأسواق المالية العالمية. ولم يكن مؤشر ناسداك 100 بمنأى عن هذه التداعيات، حيث أصبح أول ساحة اختبار لانعكاسات التعريفات الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن ما يجعل الجولة الأخيرة من التصعيد أكثر خطورة، هو استهدافها المدروس لصناعة أشباه الموصلات، العمود الفقري لقطاع التكنولوجيا الحديث.  

التصعيد الجمركي وضرب مركز التكنولوجيا 
في خطوة مفاجئة، فرضت الولايات المتحدة تعرفة جمركية بنسبة 32% على تايوان، التي تعتبر المحور الرئيسي لصناعة أشباه الموصلات عالميًا. هذه الخطوة جاءت بمثابة ضربة موجعة لشركات التكنولوجيا، وعلى رأسها  Nvidia، التي افتتحت التداول بارتفاع 2% لكنها سرعان ما انخفضت بنحو 6%، مما يعكس حالة القلق العميقة التي تسود بين المستثمرين. لم يعد السوق يتعامل مع تأثيرات قصيرة الأمد، بل أصبح أمام واقع جديد حيث تلعب السياسات الحمائية دورًا رئيسيًا في تحديد مستقبل القطاع.  

المحللة الأولى للأسواق في مجموعة إكويتي

انهيار مؤشر ناسداك 100: إشارة إلى أزمة أعمق
شهد مؤشر  US100 كسرًا لمستوى قاع  شباط (فبراير)، ما أدى إلى موجة تراجع واسعة شملت أسهم شركات "السبعة العظام"، حيث هبطت تسلا (-8%)، آبل (-7%)، أمازون (-6%). هذه التراجعات لا تعكس فقط عمليات بيع اعتيادية، بل تعكس إعادة تسعير جوهرية لمكانة الريادة التكنولوجية الأميركية، والتي أصبحت مهددة بفعل العوامل التالية:  

- تصاعد التضخم واضطراب سلاسل التوريد.  

- تصاعد التوترات الجيوسياسية ومحاولات فك الارتباط القسري بين الاقتصادات الكبرى.  
- تزايد القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، مما يحد من قدرة الشركات الأميركية على الابتكار والنمو.  

وول ستريت أمام واقع اقتصادي جديد  
تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي قد يرتفع بنسبة 2.5% في حال استمرار التصعيد، بينما قد يتجاوز الانكماش الاقتصادي حاجز  4% وفق تقديرات بلومبرغ. لم تعد الأسواق تتفاعل مع الأرقام فقط، بل بدأت فعليًا في تسعير مرحلة اقتصادية أميركية جديدة:  

- اقتصاد أكثر انعزالًا بسبب سياسات فك الارتباط.  
- تكاليف إنتاج وتشغيل أعلى، مما يؤثر على هوامش أرباح الشركات.  
- انخفاض القدرة التنافسية الأميركية في قطاع التكنولوجيا بسبب قيود التصدير والحمائية.  

 
يبدو أن ما يحدث في الأسواق اليوم يتجاوز مجرد تصحيح مؤقت للأسعار، بل قد يكون مؤشرًا على بداية عصر جديد تُفرض فيه حدود على الهيمنة التكنولوجية الأميركية. إن استمرار الحرب التجارية بهذا الشكل قد يدفع الأسواق إلى تبنّي نموذج جديد من الريادة، حيث لم تعد القوة التكنولوجية وحدها كافية، بل أصبح الاستقرار الاقتصادي والسياسي عنصرًا أساسيًا في تحديد مستقبل الشركات الكبرى. والسؤال الأهم الآن: هل تقود هذه التغيرات إلى ولادة قوة تكنولوجية بديلة، أم أن الولايات المتحدة ستجد طريقًا لاستعادة زمام الأمور قبل فوات الأوان؟