القطاع المصرفي اللبناني وتحديات النهوض في ظل المنافسة الإسرائيلية

لم يكن منطقياً التصويب المُمنهج بحق حاكمية مصرف لبنان، قبل وخلال تعيين الحاكم الجديد كريم سعيْد. انطلاقاً من أنّ السهام لا تصيب الحاكم بشخصه، بل الحاكم بموقعه، بينما المطلوب لبنانياً تعزيز دور المصرف المركزي، ومعه القطاع المصرفي برمّته، لإعتبارات بالجملة، ابرزها: حماية القطاع، ومعه اموال اللبنانيين، والعمل لإعادة الثقة لجذب المستثمرين العرب تحديداً، في ظل سباق اقتصادي - مالي دولي، تبرز فيه إسرائيل إقليمياً، في المنافسة، للتفوّق بتوظيف اموال عربية، كانت جهّزت لها الخطط المصرفية، إثر إعداد اتفاقيات أبراهام، والسعي لعقد صلح وتطبيع مع الدول العربية. وتجري حالياً إعادة دفعها قُدُماً، بعدما وصل الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجدّداً. وهو سيكون عنوان المرحلة الآتية، انطلاقاً من زيارة ترامب نفسه إلى المنطقة في شهر ايار المقبل. فأين لبنان مصرفياً؟ عندما صدر قانون السريّة المصرفية في لبنان عام 1956، كانت بدأت دول عربية تعتمد الأنظمة الإشتراكية، فحوّل الأثرياء العرب أموالهم إلى مصارف لبنانية، هرباً من أنظمة دولهم، ولأن مضمون القانون اللبناني المذكور فرض "كتمان السر لمصلحة زبائن هذه المصارف، وعدم إفشاء ما يعرفونه عن اسماء الزبائن وأموالهم ...