لا يزال الأخذ والرد، تارة بالقانون وتارة بحكم الواقعين السياسي والتشريعي، يفرمل وضع موازنة 2025 قيد التنفيذ. فبالإضافة إلى الاعتراضات التي رافقت تحضيرها، على خلفية الارتفاع الحاد والضخم جدا على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة التي تضمنتها، تشكلت أيضا معارضة برلمانية على خلفية لجوء الحكومة إلى إصدار الموازنة بمرسوم، سندا إلى المادة 86 من الدستور بعد انقضاء المهلة الدستورية التي تُلزم مجلس النواب إقرار الموازنة ضمنها.ثمة طعنان أمام مرجعين مختلفين، الأول تقدم به أمس لدى المجلس الدستوري 11 نائبا، فيما تحضر النائبة حليمة القعقور طعنا آخر أمام مجلس شورى الدولة، سيتم الإعلان عنه خلال أيام. بين المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة، لمَ هذا التخبط القانوني في تحديد المرجع الصالح للطعن بموازنة 2025؟ في الطعن الذي قدمه أمام المجلس الدستوري أمس النواب بولا يعقوبيان، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، فراس حمدان، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، ملحم طوق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، إبرهيم منيمنة، وطوني فرنجية، استندوا إلى أن إصدار الموازنة بمرسوم لم يراع المادة 86 من الدستور، وخصوصا أن مجلس النواب لم يُدعَ إلى ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
