كتب جاك جندو، رائد أعمال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والرئيس التنفيذي لشركة "Brain Digits" ، لـ"النهار":

بينما تتسابق كبرى العواصم العالمية لتأمين مكانة ريادية في الاقتصاد الرقمي، اختارت دبي أن تقفز خطوة أبعد — لا فقط نحو الرقمنة، بل نحو إعادة ابتكار العقارات نفسها. في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن الإطلاق التجريبي لمشروع الترميز العقاري، لتُدخل بذلك القطاع العقاري إلى عصر البلوك تشين، وتُحوّل سندات الملكية إلى رموز رقمية ذكية.
هذه المبادرة، التي جاءت تحت مظلّة "مبادرة ريس للابتكار العقاري" وبالشراكة مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة دبي للمستقبل، ليست مجرّد تجربة تقنية. بل هي إعلان واضح بأن مستقبل العقار لن يُكتب بالحبر، بل بالشيفرة.

ما هو الترميز العقاري؟ ولماذا الآن؟
الترميز العقاري هو عملية تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية (Tokens) يتم تسجيلها وتداولها باستخدام تقنية البلوك تشين. كل رمز يُمثّل حصةً من العقار، ما يسمح بعدد غير محدود من المستثمرين بامتلاك جزء من الوحدة العقارية نفسها، دون الحاجة إلى شراء العقار كاملاً.
في عصر تتقلّص فيه الفرص أمام المستثمرين الصغار، وتزداد فيه الحاجة إلى الشفافية والحوكمة، يأتي الترميز كأداة ثورية تعيد صياغة من يملك، ومن يستطيع أن يستثمر، وكيف.

من العقار التقليدي إلى الاقتصاد الذكي
تكمن عبقرية المشروع في توقيته وأبعاده. فوفقاً لدائرة الأراضي والأملاك، من المتوقع أن تصل قيمة سوق الترميز العقاري إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، أي ما يعادل 7% من إجمالي تداولات السوق العقاري في الإمارة.

لكن الأرقام ليست كل شيء. فالأهم أن دبي باتت تُقدّم نموذجاً متكاملاً لاقتصاد رقمي حقيقي، حيث يمكن للمغترب في أستراليا أو الشاب في بيروت أن يستثمر في شقة بدبي عبر هاتفه الذكي — بموثوقيةٍ تامة وبلا وسطاء.

جاك جندو، رائد أعمال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

الفرق بين التمويل الجماعي والترميز العقاري
قد يخلط البعض بين التمويل الجماعي (Crowdfunding) والترميز العقاري. لكن الفرق جوهري:
التمويل الجماعي يعتمد على جمع مبالغ من مستثمرين لدعم مشروع أو عقار واحد دون شفافية واضحة في ما يخصّ الملكية أو الحوكمة.
أما الترميز العقاري، فهو مدعوم بتقنية البلوك تشين، ويُوفّر توثيقاً شفافاً، وإمكانية تداول الرموز، وتوزيعاً دقيقاً للأرباح، ما يجعله نظاماً قائماً بحد ذاته.

تحوّل في فلسفة التملّك والاستثمار
في زمنٍ يشهد تغييرات سريعة في طبيعة رأس المال والسلوك الاستثماري، يُعيد مشروع دبي تعريف العقار ليس فقط كسلعة ثابتة، بل كأصل مالي رقمي يمكن التعامل معه بكفاءة وسلاسة.
المستثمر لم يعد بحاجة إلى قرض بنكي ضخم.
العقار لم يعد حصراً للأثرياء.
والشفافية لم تعد امتيازاً بل أصبحت ضرورة.
هذا النموذج يفتح الباب لمشاركة المغتربين، الشباب، ورواد الأعمال في سوقٍ كانت مغلقة عليهم لعقود.

الرؤية الأوسع: ما بعد دبي
ما تفعله دبي اليوم يجب أن يُفكَّر به في بيروت، القاهرة، عمّان، والدار البيضاء.
في لبنان مثلاً، حيث فقد المواطن ثقته بالقطاع المصرفي وسوق العقارات تعاني من جمود مزمن، يُمكن لتبني ترميز الأصول أن يفتح نافذة أمل: بناء سوق عقاري شفاف، متاح، ومدعوم بالتكنولوجيا.
بل وأكثر من ذلك، يمكن للمغترب اللبناني أن يستثمر في قطعة من بلده دون أن يخشى تضخّم الأسعار أو غياب الحماية القانونية.

التحديات التي لا بد من معالجتها
بالرغم من الطابع الطموح للمشروع، إلا أن هناك تحديات لا يمكن تجاهلها:
الإطار القانوني: ضرورة وجود قوانين واضحة لحماية المستثمرين وضمان حقوق الملكية الرقمية.
الأمن السيبراني: مع استخدام البلوك تشين تأتي الحاجة لتقنيات حماية عالية ضد الاختراق والتزوير.
الثقة والوعي: بناء ثقافة مجتمعية تُدرك فوائد هذا التحوّل وتثق في آلياته.

نحو مستقبل عقاري لا مركزي
دبي لا تصنع مشهداً عابراً. بل تؤسّس لمرحلة جديدة يكون فيها العقار ملكاً للجميع، والتكنولوجيا وسيلة لا حاجزاً.
في معظم الدول، حيث كان امتلاك العقار حكراً على فئة محدودة، وغياب الشفافية هو القاعدة، يقدّم مشروع الترميز العقاري نموذجاً قابلاً للتطبيق، يمكن أن يُعيد الأمل، يُحيي الأسواق، ويُعيد الثقة.
والمعادلة أصبحت بسيطة: من يملك البلوك تشين، يملك المستقبل.