تركيا تشدد قيود السوق بعد اضطرابات مالية

أعلنت هيئة تنظيم أسواق المال التركية فرض حظر شامل على البيع على المكشوف ليشمل جميع الأسهم، إلى جانب تخفيف قواعد إعادة شراء الأسهم، في خطوة تهدف إلى الحد من التدهور الحاد في الأسواق المالية، حيث سجل المؤشر الرئيسي تراجعًا بنسبة  17% عقب اعتقال زعيم معارض بارز.  

إجراءات جديدة لدعم السوق 
- توسيع نطاق حظر البيع على المكشوف الذي كان يقتصر سابقًا على أكبر 50 شركة مدرجة.  
- السماح للشركات المدرجة بإعادة شراء الأسهم بأسعار أعلى من آخر إغلاق.  
- خفض متطلبات الهامش الأدنى للتداول  من 35% إلى 20%.  

اضطرابات بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو  
جاءت هذه الإجراءات بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، ما تسبب في انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية وارتفاع عوائد السندات، في حين سجل مؤشر أسهم البنوك أكبر خسارة أسبوعية منذ 2001.  

تحركات البنك المركزي
- رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع طارئ يوم الخميس.  
- عقد اجتماع مع كبار المصرفيين يوم الأحد لبحث تداعيات الأزمة.  
- بقاء الليرة عند 37.95 مقابل الدولار في التداولات الآسيوية المبكرة.  

يُذكر أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى إغلاق السوق في 25 نيسان (أبريل)، وسط توقعات بجلسة تداول متقلبة يوم الإثنين، الأولى منذ اعتقال إمام أوغلو.