تستعد الكويت للسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة تاريخية قد تعيد رسم ملامح قطاعها المالي. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء قريباً على هذا التشريع، وفقاً لمصادر مطلعة.

تحول كبير في سوق القروض

من شأن هذا القرار أن يفتح سوقاً تقدر قيمتها بـ 65 مليار دولار، ما قد يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، مما يعزز من فرص التمويل العقاري.

لم تكن الرهون العقارية متاحة سابقاً في الكويت، حيث اعتمدت الحكومة على برنامج إسكان مدعوم يوفر للمواطنين منازل بأسعار مخفضة أو قروض بفوائد منخفضة. غير أن تراكم أكثر من 103 آلاف طلب إسكان، مع فترات انتظار تصل إلى عشر سنوات، دفع الحكومة إلى التفكير في حلول جديدة.

صورة تعبيرية لقطاع العقارات في الكويت (وكالات)

الرهون العقارية وتعزيز البنوك الكويتية

يرى خبراء ماليون أن إطلاق سوق الرهن العقاري، حتى مع القيود التنظيمية، قد يعزز بشكل كبير من ربحية البنوك الكويتية، كما قد يجذب استثمارات أجنبية إضافية، حيث تبلغ حصة المستثمرين الأجانب حالياً نحو 15% من القطاع المصرفي.

تفاؤل الأسواق وتعزيز الاستثمار العقاري

شهدت أسهم البنوك الكويتية أداءً قوياً هذا العام، مدفوعة بآفاق الإصلاحات الجديدة، مع تحقيق بعض البنوك ارتفاعات تجاوزت 17%. كما يُتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى تنشيط قطاع البناء، وزيادة المشروعات العقارية والبنية التحتية لتلبية الطلب المتنامي.

نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي

يأتي هذا التطور في ظل حزمة إصلاحات أوسع، شملت أيضاً إصدار سندات دولية لأول مرة منذ ثماني سنوات. ويؤكد المحللون أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية قد تعزز من مكانة الكويت الاقتصادية، مما يجعلها أكثر تنافسية في المنطقة.