بعد تآكل الرواتب في الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت في عام 2019 ولم تنته رواسبها حتى يومنا هذا، يكثر الحديث بين الحين والآخر، خصوصاً بعد تشكيل أيّ حكومة، عن إمكان رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص. وزير العمل في الحكومة الجديدة محمد حيدر أكد أن رفع الحد الأدنى سيكون ضمن أولويات أجندة عمله بالتنسيق مع وزير المالية ياسين جابر دون أن يدخل في تحديد حجم هذه الزيادة، فيما اعتبر رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر أن راتب الـ1000 دولار ليس كافياً وتالياً لم يعد يصلح ليكون حداً أدنى للأجور مع أن هذا المبلغ يوازي 5 أضعاف الحد الأدنى المحدد حالياً بـ18 مليون ليرة أي نحو 200 دولار.فهل فعلاً تحتاج العائلة اللبنانية إلى أكثر من 1000 دولار ...