لم تتجاوز قيمة التحويلات المالية للجزائريين في الخارج إلى بلادهم في العام الماضي 1,8 مليار دولار وفقاً للبنك الدولي، وهو رقم يُعد ضعيفاً مقارنة بعدد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج الذي يتجاوز 12 مليون نسمة حسب الإحصائيات الرسمية.


ورغم جهود الحكومة للقضاء على هذه السوق غير القانونية، إلا أنها اتجهت إلى التفكير الجاد في فتح بنوك وفروع بنكية خارج البلاد، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل بثلاثة مصارف جزائرية افتُتحت في موريتانيا والسنغال، وأخيراً في فرنسا.

ورغم تنوع الأهداف، مثل تسهيل عمليات التصدير التي تسعى الجزائر لرفع قيمتها السنوية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، فإن فتح فروع بنكية، خاصة في أوروبا، وقريباً في أمريكا والصين، قد يجلب للبلاد عوائد مالية لا تقل عن 10 مليارات دولار من تحويلات جاليتها في الخارج.

يقول فارس مسدور، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة، لـ "النهار": "افتقد الجزائريون المقيمون خارج البلاد، في العقود الماضية، مصارف تسهل عليهم تحويل أموالهم إلى الجزائر"، مضيفاً: "إن لإنشاء مصارف جزائرية أو استحداث فروع لها في الخارج أثراً إيجابياً كبيراً على تعزيز التحويلات المالية للجالية المقيمة، في فرنسا خصوصاً وفي أوروبا عموماً"، مشيراً إلى أن السبب وراء ضعف قيمة التحويلات في السنوات الماضية يعود إلى اعتمادها على مسارات تقليدية عبر النقل اليدوي المباشر، وهو ما حرم الاقتصاد الجزائري من مبالغ طائلة كان ممكناً الاستفادة منها، نظراً إلى العدد الكبير من الجزائريين المقيمين في الخارج.

ويشرح مسدور : "نتحدث عن 11 مليون جزائري مقيم في دول أوروبا فقط، 7 ملايين منهم في فرنسا، فلنتخيل أن نسبة منهم تقوم بتحويل أموالها إلى بلادها... أؤكد لكم بأن الرقم سيكون كبيراً وسيُسهم بشكل أو بآخر في تحسين حركة رأس المال في الميزان التجاري الجزائري".

إضافة إلى ذلك، يتحدث مسدور عن إيجابية أخرى لفتح فروع لمصارف جزائرية في الخارج، حيث يشير إلى أهميتها في تعزيز التجارة البينية بين الجزائر ودول العالم. ويؤكد أن وجود هذه الفروع في الخارج ضروري لتسهيل التعاملات التجارية، خاصة مع ما يتعلق بعمليات التصدير، دون الحاجة للمرور عبر مصادر أجنبية.

ويشدد على أن السلطات التي تسعى لتعزيز الحضور الجزائري في القارة الأفريقية عبر استثمارات ومنتجات متنوعة، قد أدركت أهمية أن تكون أهدافها الاقتصادية الخارجية مدعومة بإجراءات وإرادة لتطوير أساليب التعامل، سواء عبر تحسين النقل الجوي أو عبر إنشاء فروع بنكية خارج حدود البلاد.

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي محمد حمران لـ "النهار" أن خطط التوسع المصرفي الجزائري، خصوصاً في أفريقيا وفرنسا، "لها أهمية جيواستراتيجية كبيرة للاقتصاد الوطني، من حيث دعم الاستثمارات الجزائرية في الخارج وتعزيز الحضور الاقتصادي الدولي".

ويشير حمران إلى أن بنك الجزائر الخارجي الذي أصبح موجوداً فعلياً في فرنسا، حيث تقيم جالية جزائرية كبيرة، سيقدم خدمات مصرفية وتسهيلات تُمكّن الجزائريين من تحويل أموالهم بطرق رسمية، ما يوفر أماناً لحركة رؤوس الأموال، مضيفاً: "تواجد المؤسسات المصرفية الجزائرية خارج البلاد يساعد في تعبئة ادخار الجالية المقيمة في دول عديدة، وبالتالي زيادة قيمة التدفقات المالية نحو الجزائر".

كما يرى حمران أن هذا التواجد الخارجي يمثل أفضلية للصادرات الجزائرية، "حيث يمكن لهذه المصارف أن تساهم في دراسة الأسواق عن كثب، وتقديم دعم مباشر في تسويق المنتجات الجزائرية".