جدل نيابي وقانوني حيال موازنة 2025: عتب على إصدارها بمرسوم وطعن في الأفق!

مع بدء الجد الحكومي، وإنطلاق العمل المباشر على الملفات ذات الأولوية والضرورية لإنتظام عمل الدولة والمؤسسات، أقر مجلس الوزراء، موازنة 2025 بمرسوم، مشعلاً بذلك سجالاً دستورياً وقانونياً، لا يرغبه ولن يسر به حتماً الرئيسان جوزف عون ونواف سلام، خصوصاً أنه طليعة قرارات حكومتهما الجديدة. في الشكل، استند قرار مجلس الوزراء إلى المادة 86 من الدستور (المعدلة عام 1990) التي تنص أنه "اذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا الى عقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة. واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا، ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة، فلمجلس الوزراء ان يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعياً ومعمولاً به". بيد أن ما أشعل السجال ودفع بعض النواب وخبراء في القانون الدستوري إلى المطالبة بالطعن بالمرسوم الحكومي، والدعوة الى التحضير له، هو "إستغياب" ...