أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ‏واصل توسعه القوي في شباط/فبراير ، مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء ‏وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن ‏الشهر السابق‎.‎

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض في ‏السعودية إلى 58.4 في شباط/فبراير من أعلى مستوى له في عشر ‏سنوات عند 60.5 في كانون الثاني/يناير ، لكنه ظل أعلى بكثير من ‏مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي‎.‎

وعُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى ‏تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع في بداية العام. وانخفض ‏مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في شباط/فبراير، من ‏‏71.1 في كانون الثاني/يناير.‏

وكان نمو المبيعات الجديدة مدعوما بزيادة جهود السياحة والتسويق. ‏وظلت زيادة الناتج، على الرغم من تباطؤها قليلا، من بين أعلى ‏الزيادات وتيرة منذ منتصف 2023‏‎.‎

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم ‏من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة في شباط/فبراير، ظلت الشركات ‏واثقة من الطلب المستقبلي‎.‎

وأضاف "انعكس هذا في ارتفاع مستويات التوظيف، مع زيادة ‏الشركات قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات ‏الأعمال". ‏

وارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، في ظل ‏استعداد الشركات لفرص النمو، إذ شهد قطاعا التصنيع والخدمات ‏أقوى نمو في التوظيف‎.‎

واستمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع، مدفوعة بزيادة أسعار ‏المواد والأجور، لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلا ولم تبلغ الشركات ‏إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية‎.‎

وبلغت ثقة الشركات أعلى مستوى لها في 15 شهرا، مع تفاؤلها ‏بالنمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة‎.‎