شاركت وزيرة دولة الامارات لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي،  في جلسة حوارية بعنوان "كيف تسهم ريادة الأعمال في تشكيل النمو الاقتصادي وقيادته نحو النمو والازدهار"، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 شباط/فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وحضر الجلسة مانوا كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاونيات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي.

وركزت الجلسة على دور قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي، والسياسات والتشريعات الاقتصادية التي تدعم تطوير هذا القطاع الحيوي وتنميته بصورة مستمرة، كما تطرقت إلى أهمية الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأتمتة وتعزيز القدرة التنافسية لريادة الأعمال والتوسع في المجالات المتعلقة بها، ودور الاقتصادات الرائدة في جذب أو تأسيس الشركات المليارية "اليونيكورن"، وتأثيرها على مستقبل الابتكار والتحوّل الاقتصادي.

وقالت المزروعي خلال الجلسة، إن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أحد الرهانات الحقيقية ليصبح اقتصاد الإمارات ضمن أفضل الاقتصادات عالمياً بحلول العقد المقبل، حيث تؤمن الدولة بأهمية هذا القطاع الحيوي في قيادة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والتنافسية، لا سيما مع وصول نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة".

وأضافت، أن الامارات حرصت على تطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بأهميتها في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار والإبداع في المجالات والأنشطة الحيوية المختلفة، وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي، خاصة مع وجود أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة في الأسواق الإماراتية.

واستعرضت المزروعي، أبرز مبادرات منظومة ريادة الأعمال التي تم إطلاقها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بهدف توفير بيئة تنافسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة بدولة الإمارات، وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول 2031، وتطرقت إلى مبادرات "صندوق ريادة" التي تسهم في توفير مخصصات مالية بقيمة تبلغ 300 مليون درهم لدعم المشاريع الريادية، خاصة تلك التي يقودها الشباب الإماراتيون، من خلال تقديم تمويل ميسر وبرامج تدريبية وإرشادية تربطهم بخبراء الصناعة والمستثمرين، وكذلك مبادرة "مجلس الإمارات لريادة الأعمال" الهادفة إلى توحيد التوجهات الوطنية لتعزيز نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

ونوهت إلى عدد من المبادرات التي دعمت نمو مشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة في السوق الإماراتية على مدار السنوات القليلة الماضية، ومنها مبادرة "100 شركة من المستقبل" و"إنفستوبيا" التي تحفز إقامة مشاريع ناشئة ومبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، وتوفير بيئة حاضنة لأصحاب المواهب العالمية.

وأشارت إلى أن 16 جهة حكومية في دولة الإمارات تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الحصول على الخبرات اللازمة والوصول إلى الأسواق العالمية؛ إذ تسعى وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها إلى رفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية إلى 10% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية.

وقالت، إن دولة الإمارات تعد اليوم بيئة حاضنة لنمو أعمال الشركات المليارية (اليونيكورن) وتحتل المرتبة 17 عالمياً في هذا الجانب؛ حيث "شهدنا خلال السنوات الأخيرة نجاح كثير من الشركات الناشئة التي تأسست في الدولة وتحولت إلى شركات مليارية مثل (كريم) و(SWVL) و(دوبيزل)، حيث تعمل في السوق الإماراتية 11 شركة ناشئة من نوع (يونيكورن)، تقدر قيمة الشركة الواحدة منها بأكثر من مليار دولار".

وأشارت إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في الابتكار وريادة الأعمال يخلق فرصا جديدة لتسريع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصةً في ظل التطورات التكنولوجية المستمرة التي يشهدها العالم، لافتة إلى أن الإمارات طورت، في ضوء ذلك، العديد من الإستراتيجيات والمبادرات المعنية بهذه الأدوات، ووفرت بنية تحتية تكنولوجية ورقمية عززت مكانتها كوجهة عالمية رائدة للذكاء الاصطناعي والابتكار.