صندوق استرداد الودائع ينتظر جدّية الحكومة... ظلم لحق بالمودعين مقابل وعود كلامية

لا يزال مشروع "صندوق استرداد الودائع" الذي اقترحته مجموعة خطط ومشاريع قوانين لخبراء ماليين وسياسيين، وفي مقدمهم مشروع القانون الذي قدمه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وأقره مجلس الوزراء أواخر 2023، طي أدراج مجلس النواب.عوّل مودعون كثر على الـصندوق العتيد وآليات تمويله، ومقترحات تعزيز ملاءته، لاستعادة ودائعهم ومدخراتهم المحتجزة في حسابات المصارف ومصرف لبنان.حمل مشروع قانون إنشاء "صندوق استرداد الودائع" أبوابا لتمويله من عائدات استثمار أصول الدولة، وبعض المؤسسات العامة العاملة أو المهملة، مثل عقارات مصرف لبنان في البقاع عند السلسلة الشرقية والتي تبلغ عشرات ملايين الأمتار، ورخصة ثالثة للهاتف الخليوي، بالإضافة إلى ضريبة مستحدثة (25%) على القروض التجارية التي سددها المدينون للمصارف على سعر صرف 1507 للدولار الواحد، بعد نشوء الأزمة.ما مصير الصندوق حاليا؟ وما التعديلات المقترحة عليه؟ الأجوبة رهن الحكومة الجديدة. أما على ضفة مصرف لبنان، ...