لبنان يعيّن مدير الأموال في "بلاك روك" وزيراً للاقتصاد

شكّل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حكومته السبت بعد تكليفه في 13 كانون الثاني/ يناير من قبل 85 نائباً لبنانياً وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد الطائف. وقد واجه سلام عقبات عدة قبل الوصول إلى تشكيل الحكومة النهائية، أبرزها التمثيل المسيحي وحصة حزب "القوات اللبنانية" والحصة الشيعية والوزير الخامس.

 

تخلف لبنان عن سداد حوالي 30 مليار دولار من الديون الدولية منذ حوالي خمس سنوات ويكافح منذ ذلك الحين لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية. فقدت عملته معظم قيمتها مع ارتفاع معدلات البطالة وخسارة الكثيرين مدخراتهم.

 

وقد تم تعيين مدير الأموال في شركة "بلاك روك" عامر البساط وزيراً للاقتصاد، وهو شخصية رئيسية في الحكومة الجديدة التي ستسعى إلى إخراج البلد الذي يعاني ضائقة مالية، من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم.

 

وسيكون البساط، وهو رئيس قسم الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في شركة "بلاك روك"، من الفريق المكلف إعداد خطة إنعاش لفتح حزمة صندوق النقد الدولي المتعثرة بقيمة 3 مليارات دولار والإشراف على إعادة الهيكلة المالية. البساط من ضمن مجموعة من الخبراء التي وضعت خطة عمل من 10 نقاط عن الواقع اللبناني بعد الأزمة الاقتصادية المركبة التي اندلعت عام 2019.

 

 

ويضيف التقرير الذي نشر في موقع "بلومبرغ"، أنه قد تم تعيين النائب المخضرم ياسين جابر وزيراً للمال من رئيس الوزراء نواف سلام. وسيقود جابر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدائنين المحليين والدوليين.

 

وقد ارتفعت سندات لبنان المتعثرة وإن كانت من قاعدة مخفوضة، منذ أن وافقت إسرائيل و"حزب الله" على وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر، مما منح المتداولين بعضاً من أفضل العوائد في الأسواق الناشئة. وقد انتعش هذا الارتفاع في الأيام الأخيرة على خلفية التوقعات أن سلام سيختار الحكومة قريباً.

 

بدأ البساط عمله في "بلاك روك" عام 2013 وكان شريكاً في صناديق التحوط الكبرى "تراكسيس" و"روبيكون" قبل ذلك. كذلك عمل أيضاً في "مورغان ستانلي" و"يو بي إس إيه جي".

 

تخلف لبنان عن سداد حوالى 30 مليار دولار من الديون الدولية منذ حوالى خمس سنوات، وكافح من أجل إجراء إصلاحات مالية واقتصادية منذ ذلك الحين. وقد ألقى العديد من السياسيين اللبنانيين باللوم على "حزب الله"، وهو حزب سياسي أيضاً، في تعطيل هذه الجهود.

 

وكان إضعاف الحزب في الصراع أحد الأسباب التي جعلت المشرعين قادرين على الاتفاق على انتخاب أول رئيس للبلاد منذ أكثر من عامين في أوائل كانون الثاني/ يناير، بحسب "بلومبرغ".

 

وكان جابر، وزير المال، من أشد المنتقدين للطبقة السياسية اللبنانية لفشلها في تنفيذ الإصلاحات.

 

وسيصوت البرلمان في وقت لاحق على منح الثقة للحكومة. وستكون هذه أول حكومة دائمة في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.

 

وسيكون تنشيط القطاع المصرفي عاملاً أساسياً لتحسين حظوظ لبنان الاقتصادية. فقد فشلت المحاولات السابقة بعد أن فشل المشرعون والمقرضون المحليون والبنك المركزي، في الاتفاق على خطة لإعادة هيكلة النظام المالي وسندات اليورو المتعثرة.