أفاد مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الجمعة بأن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم الذي ما زال مرتفعا، وأكدوا على نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة.

وأعلنت وزارة العمل الجمعة عن معدل بطالة بلغ أربعة بالمئة الشهر الماضي وإضافة 143 ألف وظيفة، وهي بيانات "تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي" بحسب قول أدريانا كوغلر، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا.

وقالت في الوقت نفسه إنَّ هناك "قدراً كبيراً من عدم اليقين" بشأن التأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وإن "التقدم في الآونة الأخيرة في مجال التضخم كان بطيئا وغير متسق، وما زال التضخم مرتفعاً".

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقاً للمقياس المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار 12 شهراً، نحو نهاية العام الماضي، مسجلاً 2.6 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي نسبة اثنين في المئة.

وقالت كوغلر: "الخطوة الحصيفة تتمثل في ترك سعر الفائدة على الأموال الاتحادية كما هو لبعض الوقت، نظرا لطائفة من العوامل".

وأظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيغان ونشر قبل تصريحاتها أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى العام المقبل ارتفعت نقطة مئوية كاملة إلى 4.3 في المئة في أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وهبطت الأسهم بعد البيانات التي ظهرت صباحاً بالتوقيت المحلي، ويراهن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة على أن الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مع تزايد احتمالات أنه قد ينتظر حتى النصف الثاني من العام.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إنَّه "لا داع للعجلة" حين كان يتحدث عن توقعات مسار أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بعد أن اختار البنك المركزي الأمريكي إبقاء تكاليف الاقتراض الأمريكي قصيرة الأجل ثابتة في نطاق 4.25 و4.50 في المئة.

وأشار إلى التقدم المخيب للآمال فيما يتعلق بكبح التضخم، وسوق العمل القوية، والحاجة إلى انتظار مزيد من المعلومات حول السياسات التي ستأتي بها الإدارة الجديدة قبل الاستجابة بأي تحركات في أسعار الفائدة.

وكان ذلك قبل أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من المكسيك وكندا في نهاية الأسبوع، ثم أوقف هذه الخطط لمدة شهر يوم الاثنين، بينما مضي قدما يوم الثلاثاء في فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية.

قد يقدم باول تعليقاً جديداً على توقعاته الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة حين يقدم أول تقاريره نصف السنوية حول السياسة النقدية إلى الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويقول خبراء الاقتصاد عادة إنَّ الرسوم الجمركية ترفع الأسعار في الأمد القريب، لكنها لا تغير اتجاه التضخم.

وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مدينة مينيابولس، لموقع "ياهو فاينانس" الجمعة، إنَّ حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الاتحادي في وضع "الانتظار والترقب".