نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأعلى وتيرة له في أكثر من عقد بقليل في يناير، مدفوعا بزيادة في الطلبيات الجديدة ونشاط تجاري قوي، بحسب ما أظهر مؤشر مديري المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض في السعودية إلى 60.5 الشهر الماضي من 58.4 في كانون الأول(ديسمبر)، مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو.

وعُزي النمو السريع إلى حد بعيد إلى أسرع ارتفاع في الطلبيات الجديدة منذ حزيران (يونيو) 2011، حيث تسارع مؤشرها إلى قراءة 71.1 في كانون الثاني(يناير) من 65.5 في الشهر السابق له.

وأشار المسح إلى أن هذا الارتفاع في الطلب كان مدعوما بالظروف الاقتصادية المواتية ومشروعات البنية التحتية الجديدة، مما عزز طلبات العملاء ومبيعات التصدير.


وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "ارتفاع طلبات التصدير عزز الطلب المحلي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس استراتيجيات التسويق الفعّالة والأسعار التنافسية".


وأضاف "يسلط هذا التوسع الضوء على جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في البلاد".

وأظهرت تقديرات الحكومة أن النمو غير النفطي ارتفع إلى 4.6 % في الربع الرابع من 2024، متفوقا على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها مع استمرار الحكومة في الاستثمارات والمبادرات لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030.

واستمرت مستويات التوظيف في الارتفاع في كانون الثاني (يناير)، لكن ضغوط التكلفة ظلت مصدر قلق، حيث ساهم ارتفاع تضخم أسعار المدخلات في رفع الشركات أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في نحو عام.

ومع ذلك، تحسنت توقعات الأعمال للعام المقبل إلى أقوى مستوى منذ آذار (مارس) 2024 مع استمرار تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي.