يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
بأصول 4.45 تريليون درهم... القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني، مستندة إلى رؤية القيادة الاماراتية في تحقيق التنمية المستدامة، وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بأن يكون المصرف المركزي ضمن أفضل المصارف المركزية في العالم.
هذا الامر يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً.
جائزة الجهة الاتحادية الرائدة لعام 2024
بعد مرحلة من التميز في بناء نظام مالي متين ومستقر يواكب متطلبات العصر، وعهد جديد من التحول الرقمي، وتبني مبادرات التكنولوجيا المالية والابتكار، حصد المصرف المركزي العديد من الجوائز المميزة محلياً وإقليمياً ودولياً. أحدث هذه الجوائز، فوز المصرف المركزي بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة "هيئات أكثر من 500 موظف" في الدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، حيث استطاع المصرف المركزي أن يجعل من التميز قيمة أساسية ونهجاً راسخاً في جميع عملياته وأنشطته من خلال اعتماد منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات المتميزة وفق أفضل الممارسات العالمية. وتعد هذه الجائزة أرفع جائزة للتميز المؤسسي على مستوى الدولة، تُمنح للجهة الاتحادية التي تحقق أفضل النتائج في جميع معايير منظومة التميز الحكومي.
وحصل خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2024 مجلة "ذا بانكر"، نتيجة الجهود المتميزة التي يقوم بها المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والنمو في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع البنوك المركزية العالمية. كما حصد المصرف المركزي جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية تتميز بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي، وذلك للورقة النقدية جديدة الإصدار من فئة 1000 درهم.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشروعات رئيسية، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأماناً، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85%.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، حيث شهد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مراسم إطلاق "جيون" في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة. كما أجرى سموه خلال الحفل، أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم. وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
في مجال مشاركة البيانات، يعمل المصرف المركزي على إنشاء منصة التمويل المفتوح، التي تهدف إلى دعم الرؤية الشاملة لدولة الإمارات لإرساء معايير عالمية لقطاع التمويل المفتوح، استناداً إلى أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في توفير منظومة لتقديم خدمات التمويل المفتوح الأقوى في العالم، حيث ستكون الإمارات أول دولة على مستوى العالم تقوم بتنفيذ إطار شامل ومركز لواجهة برمجة التطبيقات، تتيح الوصول إلى جميع أسواق الخدمات المصرفية والتأمينية والشركات الأخرى الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي بموافقة العميل.
ويتعاون المصرف المركزي مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية عالمية في مشروع "أبيرتا"، الذي يهدف إلى ربط البنى التحتية المالية للعديد من السلطات الرقابية، وتطوير خيارات التمويل المفتوح عبر الحدود بين الشركات والمؤسسات المالية في الدول المشاركة بالاعتماد على شبكة موثوقة، ما سيُمكن من تسهيل العمليات التجارية للشركات العاملة في مجال التمويل التجاري لتقديم منتجات مالية، مثل خطابات الاعتماد، وتأمين الائتمان التجاري، وتمويل سلسلة التوريد من المؤسسات المالية إلى نهايته.
كما تم إطلاق منصة "اعرف عميلك" الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية. وقد شملت برامج تحّول البنية التحتية المالية أيضاً مجالات أخرى من خلال إطلاق منصة سوق الدين، بالإضافة إلى إصدار خمسة تشريعات تنظيمية بشأن قطاع التكنولوجيا المالية.
وتستهدف مشروعات التحول الرقمي في القطاع المالي للدولة استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الإلكترونية.
وفي نطاق التعاون الدولي في مشروعات التحول الرقمي، أطلق المصرف المركزي بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، العديد من المشروعات في مجال العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، بهدف تطوير وتنويع أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتسهيل إجراء مدفوعات فورية وفعالة ومنخفضة الكلفة، مثل مشروع "mBridge" للعملات الرقمية للبنوك المركزية المتعددة، ومشروع الجسر- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعملات الرقمية للبنوك المركزية "UAE Jisr".
التوطين
تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الإماراتية، يتصدر ملف التوطين في القطاع المصرفي والتأميني الأولويات الاستراتيجية لمصرف الإمارات المركزي، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، منها برنامج "إثراء" للتوطين في القطاع المالي، لتعزيز الجهود لتأهيل كوادر إماراتية منتجة في القطاع، بما يدعم اقتصاد دولة الإمارات وخططها المستقبلية الطموحة. وقد حقق برنامج "إثراء" نجاحاً استثنائياً، حيث تجاوزت نسبة توظيف المواطنين والمواطنات في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية 152.85% مقارنة بالمستهدف لعام 2024، من خلال تأهيل وتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة مقابل المستهدف البالغ 1875 وظيفة.
الشراكة والاتفاقيات
حقق المصرف المركزي نجاحاً ملحوظاً في توسيع قاعدة الشركاء الإقليمين والدوليين من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وربط أنظمة الدفع والتسوية بالعملة المحلية والمساعدات الفنية، ما يسهم في الارتقاء بالقطاع المالي للدولة وترسيخ مكانتها العالمية، حيث وقّع المصرف المركزي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 71 جهة محلية، و63 جهة دولية، وشارك في 9 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة واتفاقيات تجارة حرة وقعتها دولة الإمارات مع الشركاء العالميين، بالإضافة إلى شراكات واتفاقيات دولية متعددة مع دول مجموعة البريكس، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
يواصل الاقتصاد الوطني أداءه الاستثنائي في ظل رؤية القيادة الإماراتية مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4%، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ(1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1% في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ53.3 مليار درهم في عام 2023.
البيانات المالية للمصرف المركزي
حقق المصرف المركزي في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى نحو 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ721 مليار درهم في عام 2023.
واعتمد المصرف المركزي مبادرات لدعم برامج إسكان المواطنين من خلال منح المرونة في تطبيق بعض متطلبات نظام قروض الرهن العقاري، حيث بلغت قيمة دعم (التسهيلات المقدمة من صناديق إسكان المواطنين) 6.1 مليار درهم عام 2024.
وفي إطار تطوير سوق رأس المالي المحلي في الدولة، والتنفيذ الفعّال لإطار العمل النقدي للدرهم، بلغ الرصيد القائم للأذونات النقدية 209 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بـ169 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس مستوى سيولة عالية في السوق. كما يعد المصرف المركزي من أوائل البنوك المركزية عالمياً التي تصدر شهادات الإيداع الإسلامية، حيث بلغ حجم الرصيد القائم لشهادات الإيداع الإسلامية 42 مليار درهم عام 2024 مقارنة بـ45 مليار درهم عام 2023. وضمن برنامج سندات الخزينة الذي تم إطلاقه في عام 2022 بالتعاون بين المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، ووزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، تم إصدار سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية، مقومة بالدرهم الإماراتي بقيمة 28.3 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ16.7 مليار درهم في عام 2023.
التطورات التشريعية والتنظيمية
أصدر المصرف المركزي العديد من الأطر التشريعية والقانونية لتعزيز عملية التنظيم والإشراف والرقابة الفعّالة على المؤسسات المالية المرخصة، وتطوير أداء القطاع المالي والمصرفي والتأميني، ما يعزز المكانة الرائدة للقطاع المالي في دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وشملت التطورات التشريعية والتنظيمية، إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، بحيث يتولى رئاسة المجلس، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي. ويهدف مجلس الاستقرار المالي إلى تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية والسلطات الأخرى، وتحديد المخاطر، وتقديم التوصيات للتخفيف من المخاطر النظامية، التي قد يواجهها النظام المالي في الدولة، وتعزيز الانضباط في النظام المالي، والتأكد من إسهامه الفاعل والمنتظم في استدامة التنمية الاقتصادية.
كما تم إصدار أكثر من 139 نظاماً ومعياراً وإرشادات جديدة، وإلغاء 307 نظم وإشعارات خلال الفترة 2018-2024، وذلك في إطار حرص المصرف المركزي على تحديث الأنظمة المالية والمصرفية والتأمينية، وجهوده لتصفير البيروقراطية في الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات المالية المرخصة وقطاع الأعمال. واشتملت أهم الأنظمة الصادرة في عام 2024 على نظام التمويل المفتوح الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يهدف إلى ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح.
كما أصدر المصرف المركزي نظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ونظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء إطار رقابي للمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، يتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم تطوير القطاع المالي واقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
مكافحة الجرائم المالية وحماية المستهلك
تلتزم دولة الإمارات بتعزيز مبادرات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم الإمارات من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف) في غضون 23 شهراً فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالمتوسط البالغ 33 شهراً، الذي تستغرقه الدول الأخرى، ما يعكس فعّالية الإطار التنظيمي القوي للدولة، والتزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم، وكفاءة أنظمة المصرف المركزي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
في مجال حماية المستهلك وسلوك السوق، أدت جهود المصرف المركزي إلى زيادة كبيرة في نسبة رضا العملاء في القطاع المصرفي. كما أنشأ المصرف المركزي وحدة "سندك" لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، كأول وحدة مستقلة تمارس مثل هذا الدور على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف التعامل مع المنازعات المصرفية والتأمينية بنهج فعال وسريع، يُسهم في تقليل لجوء أصحاب المنازعات للجهات القضائية وتخفيف العبء عليهم، وإرساء قواعد واضحة للتعامل بين المؤسسات المالية المرخصة وعملائها، ما يزيد من معدل رضا المتعاملين، وتعزيز ثقة المستهلكين وحماية حقوقهم، وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمؤشرات التنافسية، بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من النمو والاستقرار في القطاع المالي والاقتصاد الوطني.
مسكوكات تذكارية في اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي
أصدر مصرف الإمارات المركزي في عام 2024 مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، بهدف إبراز إنجازاته وجهوده في تطوير القطاع المصرفي والمالي، وإسهامه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الإماراتية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
