وقعت الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بحضور الرئيس الاماراتي  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.

ووقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض"أدنيك" وزير دولة للتجارة الخارجية الاماراتية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي ظفرول عزيز.

وأكد بن زايد، في هذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين الإمارات وماليزيا.

وقال إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا، فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق التعاون في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.

وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.

وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

كما تعدّ الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.