ترامب وجماعة المناخ: خطان متوازيان لا يلتقيان

يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض متأبّطاً وعوداً انتخابية لا تشجّع على التفاؤل مناخياً. فقد وعد بإلغاء التدابير التي تحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويُتوقع أن يسعى مرة أخرى إلى الخروج على "اتفاق باريس"، بل الانسحاب احتمالاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ؛ وهذا سيقوّض جهود التعاون المناخيّ العالمي بشكل كبير، خصوصاً أنه أبدى امتعاضه دائماً من المطالبات المالية الباهظة التي تطلبها هذه الاتفاقات من الدول الغنية، ومن تحميل هذه الدول مسؤولية الانبعاثات التي تؤدّي – خلافاً لاعتقاده - إلى تغيّر المناخ.

بعد إعادة انتخابه في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، أعاد ترامب التأكيد على التزامه تفكيك مبادرات المناخ التي أطلقها سلفه جو بايدن، وتحديداً قانون الحد من التضخم الذي خصص أكثر من 390 مليار دولار للاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وهذا كله يأتي تحديداً بعد إعلان الهيئة الأممية القائمة على صندوق "الخسائر والأضرار"، الذي أطلق في "كوب 28" بالإمارات، أنه سيمدّ الدول الفقيرة بنحو 6 تريليونات دولار حتى عام 2030، وهذا سيكلّف الغرب - على رأسه أميركا – أموالاً باهظة، وسيرتّب على كلّ مواطن "غربي" نحو 1000 دولار في كلّ عام. وبكلّ بساطة، ترامب واضح وصريح: "كلا، لن ندفع".