ما حجم الودائع السورية التي أشار اليها الشرع؟ حمود لـ"النهار": 3 مليارات دولار حداً أقصى

أعادت مداخلة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن الودائع السورية في مصارف لبنان، خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دمشق الأسبوع الماضي، الإضاءة على مصاب الودائع المحتجزة المشترك بين اللبنانيين والسوريين، في ظل سياسة "راوح مكانك" التي تمارسها الدولة اللبنانية إزاء الحل المطلوب منها ابتداعه لإعادة الحقوق إلى أصحابها.وفيما تكثر التكهنات حول الرقم الحقيقي لودائع السوريين في مصارف لبنان، وقد حددها البعض بعشرات المليارات، تنفي جميع المصادر حقيقة ذلك، مؤكدة أن الرقم مبالغ فيه جدا. أما تسويقه فأتى تماهيا مع اللحظة السياسية التي احتاج إليها النظام السوري السابق ورئيسه، لتبرير جزء من الانهيار المالي والاقتصادي الذي أصاب سوريا في السنوات الخمس الأخيرة.لم يتوقف السوريون يوما عن إيداع مدخراتهم في المصارف اللبنانية، بسبب غياب المصارف التجارية في سوريا من جهة، والثقة المكتسبة، إلى السمعة المهنية الجيدة التي حازها القطاع المصرفي اللبناني تاريخيا، من جهة أخرى.ولكن، في رأي الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود فإن "الحديث عن ودائع كبيرة للسوريين في لبنان أمر غير دقيق". وهذا ما كان أكده لدى مطالبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد بهذه الودائع حين اعتبر أن حجمها بين الـ20 والـ40 مليار دولار.وبحسب حمود فإن "ودائع السوريين لا تناهز الـ3 مليارات دولار حدا أقصى، وتقسم إلى جزئين: الجزء الأكبر يعود إلى الخمسينيات والستينيات، إذ ...