"المال" تطمئن حاملي اليوروبوند ولا تعدهم بالتفاوض! أفيوني لـ"النهار": القرار لن يثنيهم عن رفع الدعاوى

وافق مجلس الوزراء بالإجماع، خلال جلسته في 7 كانون الثاني (يناير) 2025، على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية في الإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصادرة عنها، وفقا لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى، سواء كانت تعاقدية أو غيرها، حتى 9 آذار (مارس) 2028. وفوّض إلى وزير المال اتخاذ الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند.توازيا، أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنه "بالرغم من الأوقات العصيبة التي نعيشها، يبقى لبنان ملتزما التوصل إلى حل رضائي ومنصف لإعادة هيكلة سندات اليوروبوند". وشرح أنه "بتمديد مهل مرور الزمن، لن يضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاد المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات".القرار وفق وزير المال "يأتي لمصلحة حاملي السندات أو الدائنين، ويمدد مهل مرور الزمن ويفسح في المجال أمام إعادة هيكلة محفظة الــ eurobond بطريقة منتظمة تنصف جميع الدائنين، وتعتبر خطوة تريحهم من رفع دعاوى قضائية ضد الدولة، وهو أمر كان متوقعا عند نفاد المهل وفي حال عدم تمديدها".لكن البيان لم يشر إلى إمكان البدء بالتفاوض مع حاملي هذه السندات، بل كان بمثابة جرعة طمأنة للدائنين إلى أن حقوقهم محفوظة، وأن ...