وزير المهجرين اللبناني يصف بند "أوضاع المصارف" بـ"الإبادة الجماعية"

يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء جلسة يبحث فيها 21 بنداً أضيفت إليها ثلاثة بنود بينها مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

هذا البند أثار حفيظة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين الذي أبدى تحفظه عليه لأنه يتعارض مع أحكام الدستور، واعتبره "إبادة جماعية". 

يمكنك الإطلاع على 
جلسة مرتقبة للحكومة اللبنانية... وهذه أبرز البنود


وقال شرف الدين في تعليق على الجلسة عبر مجموعة "معاً للإنقاذ " (غروب واتساب الوزراء): " دولة الرئيس، الوزراء الكرام... بموضوع  مشروع "قانون معالجة أوضاع المصارف" الذي سيعرض  في مجلس الوزراء ، فاني  اسجل تحفظي واعتراضي على المشروع لانه يتعارض كلياََ  مع الدستور ومواده الواضحة في حماية الملكيات الخاصة وإنزالها في مرتبة الحقوق الدستورية".

وأكد أن "هذا القانون يتعارض مع الدستور ولا يمكن تمريره وتطبيقه"، معتبراً أن "التعمد والتقصد والإصرار في مخالفة الدستور وبالأخص في مواده الحاضنة والحامية لحقوق المواطنين في أموالهم وأعراضهم هي جريمة بحق المواطنن وبحق الوطن، توازي في خطورتها وأبعادها، قانونا وفقهاََ، جريمة الابادة الجماعية ".
وختم: "ستكون لنا دراسة قانونية مفصلة في هذا الموضوع".

يمكنك الإطلاع على
"النداء الأخير" للمودعين قبل النزول إلى الشارع: سنستردّ ودائعنا "شاء من شاء وأبى من أبى"

وكان شرف الدين رعى مؤتمراً صحافياً لـ"لقاء جمعيات المودعين"، للإضاءة على المطالب السريعة والملحّة للمودعين. وخلص اللقاء إلى عرض عناوين الحلول الجذرية والمطالب العاجلة للمودعين، فيما طالب شرف الدين بتسييل 5 مليارات دولار من احتياط الذهب الموجود "لتيسير أمور فقراء المودعين"، وتأمين رساميل متواضعة لصغار المودعين، بغية النهوض وتحريك العجلة الاقتصادية".

 وتلخصت المطالب بالآتي:
– عدم التفريق بين مودعي الدولار الأميركي ومودعي الليرة اللبنانية، بحيث تطبّق المعايير عينها عليهم فى كل تعميم أو قرار عن أي جهة يصدر، وتعويض مودعي الليرة عن خسائرهم من جراء احتجاز ودائعهم وتذويبها.
– إعادة فتح الحسابات المصرفية المغلقة تعسفاً واسترداد الشيكات المصرفية ومنع المصارف من إقفال أي حساب مهما كانت الذرائع حتى وإن كان هناك نزاع قضائي بين المودع والمصرف. 
– توحيد سعر الصرف، بحيث يكون سعر الدولار المصرفي مــوازياً تماماً لسعره في السوق، إضافة إلى توحيد الحسابات دون تفرقة بين قديم وجديد.
– إلغاء التعميم 165 وتعديل تعاميم السحوبات وتوحيدها ليستفيد منها المودعون كافة وإلغاء مفاعيل التواقيع التي تُنتزع من المودعين بالإكراه، والتي تهدف إلى تبرئة المصارف من المسؤولية القانونية عن احتجاز الودائع باعتبارها باطلة وغير قانونية ولا شرعية.

وتعتزم جمعية "صرخة المودعين" التظاهر  اعتراضاً على بند معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها لأن الحكومة "جمعت في خطة واحدة ثلاث خطط مشبوهة كلها كانت تتمحور حول شطب الودائع، وقوننة تصفير الودائع، ما يعني شطبها مع وعد بإبقاء مئة ألف دولار فقط لكل مودع على فترة 20 سنة."، بحسب عضو جمعية صرخة المودعين ومسؤول العلاقات العامة فيها خليل برمانا الذي اعتبر لـ"النهار" أن "كل الخطط التي يجري الحديث عنها لغاية اليوم مع التعديلات التي يحكى عنها في ما خص قانون النقد والتسليف هي خطط وتعديلات إجرامية وجهنمية في حق المودع لإعطائه فتات وديعته. وتالياً فإنه كما تصدّينا لها في الماضي، سنتصدى لها في المستقبل، وسنسقطها في الشارع "شاء من شاء وأبى من أبى". 


وختم قائلاً: "مشكلتنا الأساسية مع المصارف التي أودعناها أموالنا، وستكون لنا تحرّكات قاسية ضدهم مهما كانت الاحتياطات والتدابير التي يتخذونها صارمة".

أيها المودعون: لا تخافوا

وتعليقاً على الجلسة، قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في بيان:"في  الساعات الفاصلة عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لا تزال "الادارة العميقة" لحكم المافيا في لبنان تمارس هوايتها المفضلة بضرب حقوق الناس والمودعين عبر  ادراج بند "مشروع قانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها" في ملحق جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سوف ينعقد اليوم. ومحاولة تمرير فصل الأحكام الاستثنائية (من المادة ٤١ إلى المادة ٦٢)  التي تصر الحكومة فيها على شطب الودائع والتهرّب من المسؤولية عبر آلية تعود فينا إلى المربّع الاول، وهي تشريع واقع الحال! اولاً عبر شطب قسم كبير من الودائع وثانيًا عبر استمرار مفاعيل تعاميم شحد الـ ٢٠٠ و ٤٠٠ دولار شهرياً لأصحاب حقوق عملوا طيلة عقود لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم".

أضاف:"‏الأفظع أن مصرف لبنان لم يشارك في تحضير المشروع او يتطلع عليه حسب معلومات توافرت لدي وهذا بحد ذاته فضيحة".

ختم:"‏أيها المودعون، لا تخافوا. حقوقكم امانة في أعناقنا وسرقة العصر لن تمر إلا عبر تحديد المسؤوليات وتقاسمها بين الأطراف المعنية. إن قضية المودعين لن تحل إلا عبر اعادة الثقة وتأمين السيولة وإطلاق الاقتصاد وعجلة النمو. للحديث تتمة".

في الساعات الفاصلة عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لا تزال "الادارة العميقة" لحكم المافيا في لبنان تمارس هوايتها المفضلة بضرب حقوق الناس والمودعين عبر ادراج بند "مشروع قانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها" في ملحق جدول أعمال مجلس الوزارء الذي سوف… pic.twitter.com/5kPvRhSunB

— Razi W. El Hage (@RaziElHage) January 7, 2025