تداولت بعض الصحف العبرية أنباء عن مطالب المعارضة الإسرائيلية بقطع إمدادات الغاز عن مصر في ظل الحروب التي تخوضها إسرائيل في غزة وسوريا ولبنان وإيران ومن المتوقع أن تتوسع الحرب إلى اليمن لمواجهة الحوثيين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بهدف توفير الغاز لسد احتياجات إسرائيل، وهذا التوجه يطرح تساؤلاً عن تأثير ذلك على وضع إمداد الغاز بمصر، وهل ستشهد عودة لانقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال، وكيف تتعامل مصر مع هذا السيناريو، وما هي الحلول البديلة؟.

نشرت صحيفة سروجيم (Srugim) العبرية تقريراً بعنوان "المثير للدهشة: أن مصر طلبت المساعدة من إسرائيل"، قالت فيه إن "مصر اضطرت إلى طلب المساعدة من إسرائيل في التعامل مع أزمة الغاز التي تهدد بعودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد". ويعود ذلك، بحسب تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" القطرية، إلى "خلل في وصول شحنات الغاز إلى مصر"، وأمور أخرى.

حجم إنتاج مصر من الغاز الإسرائيلي

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) 2020، في إطار صفقة بقيمة 15 مليار دولار، وُقعت في شباط (فبراير) 2018 بين شركتي "نوبل إينرجي"، التي استحوذت عليها شيفرون عام 2020، وشركة "ديليك دريلينغ" من جانب، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية من الجانب الآخر.

وفي أيلول (سبتمبر) 2024 كشف مصدر مسؤول ارتفاع تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنحو 8% تقريبا خلال الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، حيث استقبلت مصر نحو 970 مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 900 مليون قدم مكعبة يومياً في آخر أسبوعين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقابل 800 مليون قدم مكعب يومياً مطلع الشهر نفسه، وهو ما يعادل 14.26% من إجمالي استهلاك مصر اليومي من الغاز الطبيعي والبالغ 6.8 مليارات قدم مكعب، بينما تنتج مصر 5 مليارات قدم مكعب فقط يومياً، مع عجز يومي قدره 1.8 مليار قدم مكعب يومياً، علماً بأن إنتاج مصر من الغاز انخفض بما يتراوح بين 20 و25 في المئة خلال العامين الماضيين.

وأضاف المصدر أن مصر عززت الإنتاج المحلي بنحو 200 إلى 250 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا منذ بداية العام المالي الجاري، ما ساهم في تعويض جانب من تراجعات الغاز الإسرائيلي التي حدثت خلال آب (أغسطس) الماضي، مشيراً إلى أن حجم الزيادة المستهدفة في إنتاج الغاز المصري تقدر بنحو مليار قدم مكعبة يومياً بنهاية النصف الأول من 2025، من خلال حفر آبار جديدة وتنمية عدد من الحقول القائمة، موضحًا أن خطة ربط عدد من آبار الغاز على مرحلة التشغيل بداية 2025 سترفع من حجم الإنتاج اليومي المستهدف.

تأثير قطع الغاز الإسرائيلي على مصر

ويقول المهندس هاني فاروق إسماعيل، استشاري مشروعات البترول والغاز، لـ"النهار" إن إسرائيل تمد الغاز الي مصر لتشغيل مصنعي إسالة الغاز بأدكو ودمياط وكان نتيجة لوقف إمداد الغاز الإسرائيلي هو عدم تشغيل مصانع الغاز بكامل طاقتها مما دفع مصر إلى العودة إلى استيراد الغاز المسال وكان هذا سبب انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن ما زاد من سبب الانقطاع هو الأضرار التي حدثت في حقل ظهر وأصبح غير قادر علي إمداد كميات الغاز الذي كان يعمل بها في بداية اكتشافه وهذا كان له الأثر السلبي ايضا في عدم توفر الغاز، قائلاً "رغم أن اكتشاف حقل ظُهر جعل مصر تعلن الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي وتحولها إلى مركزاً إقليمياً، خصوصاً أن الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل بلغ 30 تريليون قدم مكعب، ووصل حجم الإنتاج في وقت الذروة إلى 7.2 مليار قدم مكعب، لكن هذا الإنتاج انخفض إلى 3 مليارات قدم مكعب يومياً، ثم انخفض مجدداً إلى 2 مليار قدم مكعب يومياً جراء توقف بعض الشركات عن الإنتاج بسبب تأخر مستحقاتها".

وأشار إسماعيل إلى ارتباط مصر باتفاقيات دولية لإمداد الغاز إلى الأردن ولبنان ويجب أن تفي مصر بالتزاماتها الدولية وهذا أيضاً أثّر على كميه الغاز المطلوبة للسوق المحلي مما ضاعف من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي؛ لأن محطات الكهرباء تستهلك 60 في المئة؜ من انتاج الغاز.

وعن موقف مصر حال قطع إسرائيل إمدادات الغاز لها، قال استشاري مشروعات البترول والغاز، إن الحل الوحيد هو وجود مصدر للغاز وهو ما تقوم به مصر من التسريع في الكشف عن الغاز وكذلك زيادة انتاج حقل ظهر وذلك للتقليل من فاتورة الاستيراد للغاز المسال.

البدائل المتاحة لمصر إذا قطعت إسرائيل الغاز عنها

وفي السياق نفسه يستعرض المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقاً، خلال حديثه مع "النهار" بعض البدائل المتاحة لمصر لسد عجز انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلي المحتمل، قائلاً إنه خلال حزيران (يونيو) المقبل تستقبل مصر ثلاث ناقلات إعادة تغييز الغاز المسال المستورد وهذا يكفي لإمداد مصر بما يوازي 1.3 مليار قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى واردات الغاز الإسرائيلي في حال استمرار إمدادها، لأن مسألة قطع الإمدادات لا تزال غير واردة بشكل فعلي حتى الآن، مشيراً إلى إعلان إسرائيلي في حزيران (يونيو) 2024 أنها تدرس "مد خط أنابيب بري جديد" لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر، في ظل انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي.

يذكر أن مصر تستورد الغاز من إسرائيل عبر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي عبر المياه الإقليمية المصرية والإسرائيلية والعريش في مصر، كما تحصل مصر على جزء من الواردات عبر خط الغاز العربي، وقال يوسف إنه في حالة توقف امداد مصر بالغاز فهناك إمكانية ايجار ناقلة رابعة وخامسة من السوق العالمية حسب المتاح في الأسواق العالمية وتركها متوفرة ومربوطة بشبكة الغاز الطبيعي المصري، أما في حالة عدم توافرها فإن البديل الآخر وهو المازوت وهو الأقل كفاءة والأعلى سعراً ولكنه بديل يمكّن مصر من تدبير احتياجاتها من الطاقة دون انقطاع الكهرباء او تخفيفها.

ولفت نائب رئيس هيئة البترول سابقاً إلى حق مصر في اللجوء للتحكيم الدولي في حالة قطع الجانب الإسرائيلي لإمدادات الغاز ومخالفة بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وبذلك يمكن لمصر من استعادة فروق الأسعار ما بين سعر الغاز الإسرائيلي التعاقدي وتكلفة البديل الذي تحملته مصر نتيجة توقف التوريد وتلك تمثل فروق سعرية كبيرة، على حد قوله.

وصرّح مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، خلال مراسم افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بأن حكومته خصصت التمويل اللازم لتوفير الوقود اللازمة للشبكة الكهربائية وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى.