وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة ‏أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، ‏وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).‏

وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات ‏العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من ‏إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير‎.‎

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة ‏مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى‎.‎

وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري ‏وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، "كانت هناك زيادة ملحوظة في ‏مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024". ‏

وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم "لا تعكس حتى الآن ‏حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ‏ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل". ‏

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر ‏فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا ‏والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق ‏أخرى‎.‎

وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة فرانس برس، ‏أن "عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة ‏توريد واحدة"، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر‎.‎

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في ‏المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات ‏الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 ‏شركة في العالم‎.‎

في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (‎ريثيون تكنولوجيز ‏سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في ‏المبيعات‎.‎

وقال تيان إنهما "غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة ‏المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في ‏عام 2023".‏