النيابة العامة المغربية: أعمال العنف والتخريب لا علاقة لها بحرية التعبير

الرباط: كريم السعدي  

أكّد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة في المغرب، أنّ أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير، يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة.

و ذكر علمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنّ "أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضراراً بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحياناً أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد".

إحراق سيارات في مدينة سلا المجاورة للرباط (أ ف ب)

وشدّد المسؤول القضائي على أنّ الأحداث المذكورة تمس أساساً بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم وأنّ القانون ينبغي أن يطبق في هذا الإطار بكل صرامة لحماية أمنهم وطمأنينتهم.

في السياق، ذكر  القاضي زكرياء العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة المغربية، أنه على إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض، التي عرفتها بعض مدن المملكة أخيراً، تمت متابعة 193 شخصاً من المشتبه فيهم.

إحراق سيارات في مدينة سلا المجاورة للرباط (أ ف ب)

وأوضح العروسي في تصريحات صحافية أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصاً من المشتبه فيهم، فتمّ إيداع 16 منهم السجن بأمر من  قاضي التحقيق.



وأضاف أنه جرت كذلك متابعة 19 شخصاً من المشتبه فيهم من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.



وسجّل أنه جرت متابعة 158 شخصاً من المشتبه فيهم في حالة سراح، في ما تقرر الحفظ بحق 24 شخصاً جرى الاشتباه فيهم، علماً أنه تمّ إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.

في السياق ذاته، ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، أن بعض الاحتجاجات في بعض المناطق لم تعد سلمية، "بل أصبحنا أمام أعمال إجرامية واضحة تقودها قلة من المحرضين ومثيري الشغب".

وقال الخلفي في توضيح للصحافة إن "أعمالا إجرامية غير مسبوقة، وصلت حد مهاجمة واقتحام مؤسسات إدارية ومراكز أمنية، في محاولة للاستيلاء على الأسلحة الوظيفية والعتاد و الذخيرة".

وتابع أن 70 في المائة من مثيري الشغب هم من القاصرين، وهو ما يطرح مسؤولية الأمهات والآباء تجاه أبنائهم.

ووجه المتحدث نداء لأولياء الأمور يؤكد فيه أن "واجب الدولة في تأطير الشارع العام، يجب أن يعزز بالتزام الآباء والأمهات بمراقبة تصرفات أبنائهم وضمان عدم انخراطهم في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون".

وبشأن أعمال العنف والشغب التي وقعت الاربعاء ببلدة القليعة الواقعة في محافظة إنزكان أيت ملول ( وسط. البلاد) حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية بمركز للدرك الملكي، أسفرت عن تسجيل 3 وفيات، قال الخلفي إن أعمال العنف والشغب التي شهدتها عدد من مناطق المملكة أمس "عرفت للأسف، في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بمحافظة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات".

وشدد الخلفي على أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء مهامها وفق ما تقتضيه المسؤولية المؤسساتية وتفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية، من خلال السهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة.