بعد سنوات خلاف ومفاوضات مضنية، توصلت الحكومة الاتحادية العراقية إلى اتفاق نفطي ثلاثي مع نظيرتها في إقليم كردستان والشركات العاملة في القطاع، وبدأت كميات التصدير الأولى للنفط تتدفق عبر الأنبوب الموصل إلى ميناء جيهان التركي، بعد توقف دام ثلاثين شهراً.

الاتفاق الجديد يتضمن مجموعة واسعة من التفاهمات المالية والفنية والتقنية بين الأطراف الثلاثة، تسمح باستخراج وتصدير مستدامين لنفط الإقليم إلى الخارج عبر تركيا، وبإدارة مالية من الشركة الوطنية لتسويق النفط وتصديره "سومو"، بمعدل لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً، وكمية تراوح بين 50 و70 ألف برميل للسوق المحلية، تبعا للحاجة الفصلية والتنموية للإقليم. كذلك يتضمن تحديد سعر أولي لتكلفة الاستخراج لمصلحة الشركات العاملة (16 دولاراً للبرميل الواحد)، على أن يكون هذا السعر موقتاً، إلى أن تصدر شركة مراقبة مالية عالمية تقريرها في شأن التكلفة المناسبة لاستخراج البرميل الواحد في الإقليم، ويُعدّل السعر طبقا لذلك.

ليس الحلّ الناجز
مصدر سياسي كردي رفيع أكد في حديث إلى "النهار" أن الاتفاق سيساهم في تخفيف حدة الاستقطاب الداخلي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وتالياً سينعكس على العلاقات الشعبية والوطنية في البلاد، وسيضمن تدفقاً مريحاً ومستداماً للرواتب ولحصة الإقليم من الميزانية الاتحادية. لكن الاتفاق الحالي ليس الحل الناجز للمعضلة النفطية في البلاد، فالقوى السياسية الكردية تحمّل نظيراتها العراقية المركزية تبعة عدم إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز، بعد عشرين عاماً على إقرار الدستور العراقي الجديد الذي يعطي سلطات الأقاليم والمحافظات حق الشراكة مع الحكومة الاتحادية في وضع الخطط وآليات استخدام الثروات النفطية، بحسب المادة 112 من الدستور العراقي. 

والحال أن تأسيس العراق الجديد حدث بعد توافق مبرم بين مكونين أساسيين، العرب والأكراد، إلى جانب القضايا السياسية والأمنية، ويتضمن توافقاً على ملف الثروة العامة. 

رابطة صناعة النفط في كردستان APIKUR، وهي مظلة تضم منتجي النفط العاملين في الإقليم، رحبت بالاتفاق الثلاثي الجديد، وعدّته خطوة في اتجاه تحريك سوق الطاقة الإقليمية والدولية. وأثنت المجموعة على الاتفاق الجديد رغم امتناع شركة DON النروجية المنضوية ضمنها، الانضمام إليه، وأصدرت بياناً أكدت فيه استمرارها في الإنتاج لمصلحة السوق المحلية فحسب. والشركة المذكورة منخرطة في شبكة أعمال واسعة مع حكومة الإقليم، وترى أن ما سيُمنح لها لا يلبي حجم الأموال التي تطالب بها حكومة إقليم كردستان. 

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رحب بالاتفاق وبدء عمليات التصدير، ومثله فعل الكثير من القادة والساسة المحليين والإقليميين والدوليين. لكن الأمر تزامن مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى الامتناع عن استيراد الغاز من روسيا، ورفض وزارة الخزانة الأميركية استيراد العراق الغاز من دولة تركمانستان عبر إيران، ما فسره بعض المراقبين بأنه سعي أميركي حاسم إلى تنشيط قاطعي النفط والغاز في إقليم كردستان، بعد توقيع الشركات الأميركية اتفاقيات تعاون مع حكومة إقليم كردستان تتجاوز قيمتها 110 مليارات دولار، لتطوير البنية التحتية في قطاعي الغاز والنفط. 

الباحثة في الشؤون السياسية مروة زفنكي قالت لـ"النهار": "في المحصلة، حقق الاتفاق الأخير تطلع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تسجيل إنجاز قبل الانتخابات البرلمانية، وأوجد لتركيا والولايات المتحدة مساحة حركة أوسع في المسألة النفطية العراقية، وسمح بتخفيف بعض الضغوط الاقتصادية على حكومة الإقليم، لكن الأخيرة ستحول قضية إقرار قانون توافقي في شأن النفط والغاز مشروعاً أساسياً مع أيّ حكومة اتحادية جديدة قد تتشكل بداية العام المقبل".