بعد استئناف تصدير النفط من حقول كردستان... ماذا حدث وماذا سيحدث بعد ذلك؟

استؤنف صباح السبت تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، حسبما أفاد الإعلام الرسمي العراقي، وذلك بعد توقف استمرّ عامَين ونصف العام بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.

نفط. (وكالات)

وقالت وكالة الأنباء العراقية إنه جرى صباح السبت "استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق" للمرة الأولى مذ أغلقت تركيا خط أنابيب في آذار/مارس 2023.

وأكّد علي نزار مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التابعة للحكومة الاتحادية، لوكالة فرانس برس أن استئناف التصدير "قد بدأ"، على أن تستلم الشركة كمية يومية لا تقلّ عن 190 ألف برميل مخصصة للتصدير فيما تُخصص كمية 50 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي.

وشكّلت صادرات نفط كردستان العراق مصدراً كبيراً للتوترات بين حكومة بغداد الاتحادية وحكومة أربيل في الإقليم على مدى عامَين ونصف العام، بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.

وفي تموز/يوليو، أعلنت بغداد عن اتفاق مع أربيل للبدء بتسليم النفط المُنتج في حقول الإقليم إلى شركة سومو، ينصّ على تسديد وزارة المالية الاتحادية لأربيل سلفة بقيمة 16 دولاراً عن كل برميل.

وأعلنت بغداد مساء الخميس التوصل إلى اتفاق مع شركات نفط عالمية تعمل في الإقليم لبدء تسليم النفط من حقولها.

وكان إقليم كردستان العراق يصدّر يومياً 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية.

غير أن هذه الصادرات توقفت في آذار/مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة سومو، وكذلك بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة العراقية.

وأعلنت الأربعاء ثماني شركات نفط عالمية تعمل في كردستان العراق، أنها اتفقت مع بغداد وأربيل على استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا، وعلى الاجتماع "خلال 30 يوماً من استئناف الصادرات للعمل على إنشاء آلية لتسوية الديون المستحقة"، وفق بيان.

وتصل قيمة المستحقات لشركات النفط العاملة في الإقليم التي يجب أن تسددها حكومة أربيل إلى نحو مليار دولار.

وتجاوزت قيمة الخسائر التي تكبّدها العراق بسبب توقف صادرات الإقليم من النفط 35 مليار دولار، بحسب تقديرات "جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان" (أبيكور).

وأعلنت شركة "دي إن أوه" DNO النروجية الجمعة أنها قررت "عدم الانخراط مباشرة في عمليات التصدير في الوقت الحالي"، مضيفة "سنواصل بيع نفطنا شهريا، نقدا وتسليما، لمشترينا بسعر برميل في حدود 30 دولارا أميركيا".

فيما يلي تفاصيل حول النزاع الذي أدى إلى توقف الإمدادات عبر الأنابيب والبالغة نحو 450 ألف برميل يومياً في آذار/ مارس 2023:

ما سبب التوقف؟

أغلقت تركيا خط الأنابيب بعد حكم لغرفة التجارة الدولية أمرها بدفع حوالي 1.5 مليار دولار للعراق تعويضاً عن صادرات نفط غير مصرح بها من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وكان العراق قد تقدم بطلب تحكيم في عام 2014 إلى غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بشأن دور تركيا في تسهيل الصادرات من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وطالبت بغداد بمبلغ 33 مليار دولار تعويضا قائلة إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير الخام العراقي.

ولم تبت غرفة التجارة الدولية بعد في قضية تحكيم ثانية متعلقة بالصادرات من عام 2018 فصاعداً.

لماذا الأمر مهم لسوق النفط؟

العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويصدر حوالي 3.4 مليون برميل يومياً من موانئه الجنوبية.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لشبكة (رووداو) الكردية إن أحدث اتفاق سيضيف نحو 180 ألفا إلى 190 ألف برميل يومياً من الشمال، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 230 ألف برميل يومياً.

وكانت الحكومة الأميركية قد ضغطت من أجل استئناف التدفقات لأن زيادة المعروض يمكن أن تساعد في خفض أسعار الخام، وهو أمر جعلته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولوية في الوقت الذي تعهدت فيه بخفض صادرات الخام من إيران المجاورة إلى الصفر.

وتتماشى هذه الخطوة أيضا مع أحدث جهود تحالف أوبك+ لرفع الإنتاج سعياً لزيادة الحصة السوقية.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

توصلت ثماني شركات نفط عاملة في كردستان العراق، تمثل أكثر من 90 بالمئة من الإنتاج، إلى اتفاقات مع بغداد وحكومة إقليم كردستان لاستئناف الصادرات.

وستسلم حكومة إقليم كردستان الخام إلى شركة سومو وسيتولى متعامل مستقل المبيعات من ميناء جيهان مستنداً إلى الأسعار الرسمية لشركة سومو. وسيحصل المنتجون على 16 دولاراً للبرميل الواحد.

وبالنسبة لإقليم كردستان، سيساهم استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب الذي يربط بين العراق وتركيا في تخفيف الضغط الاقتصادي الذي أدى في الآونة الأخيرة إلى تأخير في دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتخفيض الإنفاق في الخدمات الأساسية.