بيروت - "النهار"

 تحدث نائب الرئاسة المشتركة للشؤون الخارجية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد لـ"النهار" عن التحديات التي تواجه اتفاق العاشر من آذار/مارس، الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية "قسد" الجنرال مظلوم عبدي، والاقتراحات التي قدمها الأكراد للسلطات السورية في شأن تعديل الاعلان الدستوري.

وتطرق في حديثه إلى العلاقة بين "قسد" والولايات المتحدة والتقارير عن ضغوط أميركية للمضي في الاتفاق. وهنا مقتطفات من الحديث:

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

*أين يتعثر اتفاق العاشر من مارس الموقع بين الرئيس السوري وقائد "قسد"؟ 
- هناك أسباب عدة أو تحديات عدة تواجه تنفيذ هذا الاتفاق. نحن ملتزمون تنفيذ الاتفاق ومتمسكون به، ونرى أنه اتفاق تاريخي ومهم لجميع أبناء سوريا، ويمكن من خلاله رسم مستقبل جديد لكل السوريين.
 الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى عدم تنفيذه أولاً تتعلق بكيفية تفسير بنود هذا الاتفاق.  نرى أن عملية الاندماج التي وردت في نص الاتفاق يجب أن تكون ديموقراطية وتكاملية، أي يجب أن تكون مؤسسات الإدارة الذاتية العسكرية والسياسية هي مؤسسات تكاملية لمؤسسات الدولة السورية وليست منفصلة. أي يجب أن يكون هناك حفاظ على الهوية السياسية الثقافية العرقية الدينية لمكونات شمال سوريا وشرقها وعلى إرادتهم ضمن المؤسسات السورية الوطنية العامة. أما السلطات الموقتة، فهي تنظر إلى عملية الاندماج بشكل آخر وتريد حل جميع المؤسسات ضمن بوتقة نظام مركزي شديد لا يعترف بهويات أخرى أو بثقافات أخرى. 
وهناك نقطة أخرى أيضاً تؤخر تقدم القرار، تكمن في أن السلطات الموقتة تفتقر إلى الإرادة والتصميم، وهناك تأثير تركي على قرار السلطات الموقتة في دمشق. 

*هل نفهم أن الدور التركي وتركيبة الجيش السوري هما اللذان يعرقلان تطبيق الاتفاق أو يؤخرانه؟ 
- لا نرى أن الجيش السوري ذو عقيدة وطنية سورية جامعة  تحافظ على وحدة الأراضي السورية وتدافع عن سوريا بكل مكوناتها، وإنما حالة فصائلية سائدة. كل فصيل له امتيازاته  وقياداته وسلاحه ومناطق متمسك بها. فهذه الحالة الفصائلية لا يمكن أن تؤدي إلى تشكيل جيش وطني سوري. كذلك، هناك مجموعات متطرفة وأعداد كبيرة من الأجانب في ما يسمونه الجيش السوري، أو يعملون تحت سقف وزارة الدفاع السورية.  كل هذه القضايا تشكل قضايا إشكالية بالنسبة لعملية الاندماج وأيضاً في تأمين الاستمرار في المرحلة الانتقالية. 

+ عقد اجتماع بين القيادية إلهام أحمد ووزير الخارجية أسعد الشيباني. ماذا يمكن أن تخبرنا عن هذا الاجتماع؟ 
- هناك حوارات مستمرة وقنوات الحوار مفتوحة دائماً بيننا وبين السلطات الموقتة في دمشق على مستوى لجان اختصاصية وعلى مستوى الإدارات.

*ماذا تشمل اقتراحاتكم لتعديل الإعلان الدستوري؟  
- في آخر اللقاء، طلبوا أن نرسل اقتراحاتنا في شأن تعديل الاعلان الدستوري. ولكن حتى الآن ليس ثمة ما يؤشر إلى خطوات توحي الثقة.
هناك قضايا كثيرة جداً نطرحها في ما يتعلق بنظام الحكم الذي يجب أن يكون لامركزياً سياسياً، ويضمن حقوق جميع المكونات، بما فيها حقوق الشعب الكردي المشروعة في الدستور السوري.  وأيضاً في ما يتعلق بحقوق المرأة، وأيضاً حرية ممارسة الحقوق السياسية والثقافية، إضافة إلى طبيعة نظام الحكم في سوريا، وهذا الأمر بحاجة إلى تعديلات كثيرة.
هذه الأمور لم يتم أخذها في الاعتبار في الإعلان الدستوري الذي تم إعلانه بعد يومين من الاتفاق.

*كيف تقيمون الموقف الأميركي حيال الأكراد حالياً، في ظل تقارير عن ضغوط أميركية على الأكراد للتقدم في اتفاق العاشر من آذار؟
 - الشراكة لا تزال مستمرة بين "قسد" والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وهذه الشراكة مبنية على أساس محاربة "داعش" ولا تزال توسّع إطارها لكون وجود التنظيم أصبح كبيراً بعد سقوط النظام البعثي. إلى ذلك، نتطلع إلى أن تلعب الإدارة الأميركية دوراً سياسياً وازناً في التوصل إلى حل سياسي توافقي يخدم جميع المكونات السورية.   

+ هل أنتم قلقون من أن تأتي التغييرات في المنطقة على حساب الأكراد؟ 
- نتطلع إلى أن تلعب جميع القوى الدولية والإقليمية دوراً إيجابياً في تأمين الاستقرار وفي توجيه المشهد السوري نحو حل سياسي سوري جامع يخدم الجميع.