ترامب يفرض قيوداً على عباس: عقوبة أم ضغط ديبلوماسي؟

يُشكّل قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من حضور اجتماعات الأمم المتحدة خطوة غير مسبوقة، فهي ليست مجرد عقوبة ديبلوماسية، بل أداة ضغط تهدف إلى دفع القيادة الفلسطينية نحو طاولة المفاوضات بشروط أميركية-إسرائيلية لترتيب الأوضاع في الضفة وغزة بعد انتهاء الحرب في القطاع.

وفي حين كانت المفاوضات المباشرة هي حجر الزاوية في الحل الأميركي-الإسرائيلي للصراع. سعت القيادة الفلسطينية في الآونة الأخيرة إلى استراتيجية بديلة: تدويل القضية عبر الأمم المتحدة، وسعي عباس للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين بهدف تعزيز الشرعية الفلسطينية دولياً والضغط على إسرائيل.

هذا التحول، ربما أغضب الإدارة الأميركية، التي ترى أن أي خطوات أحادية الجانب خارج إطار المفاوضات الثنائية هي "عقبة أمام السلام"، وتجاوز لدور ترامب كوسيط رئيسي، ما يهدد باستخدام كل أدوات الضغط المتاحة، من العقوبات الاقتصادية إلى العزلة الديبلوماسية لإجبار السلطة الفلسطينية على الانصياع لرؤيتها للحل.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

قلق إسرائيلي من اعتراف الدول الكبرى بفلسطين

ليس منع الولايات المتحدة لقادة فلسطينيين من دخول أراضيها بالأمر الجديد، بحسب ما يقول الباحث الفلسطيني في الشؤون الاسرائيلية فايز عباس، ففي السابق كانت ذريعة "الإرهاب" هي المبرر، أما اليوم، فالسبب هو العمل الديبلوماسي الفلسطيني.

يوضح عباس، لـ"النهار"، أن اعتراف الدول الكبرى بفلسطين، وخاصة في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، يثير قلقاً كبيراً لدى إسرائيل، التي تعتبر هذا العمل "إرهاباً سياسياً". هذا القلق دفع إسرائيل إلى مباركة وشكر إدارة ترامب على قرارها منع القيادة الفلسطينية من حضور اجتماعات الأمم المتحدة.

السبب الحقيقي
وعلى عكس ما يُعتقد، فإن هذا المنع لا يرتبط بـ"صفقة القرن" بشكل مباشر، يؤكد عباس، فـ"صفقة القرن لم تتطرق إلى القضية الفلسطينية بشكل صريح، ولم يُطلب من الفلسطينيين قبولها". وهي لم تشترط إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وهو ما دفع القيادة الفلسطينية إلى رفضها.

لذا، يبدو أن السبب الحقيقي وراء الغضب الأميركي-الإسرائيلي هو "النجاح الديبلوماسي الفلسطيني في حشد الاعتراف الدولي". فقد تمكنت السلطة الوطنية الفلسطينية من نيل اعتراف العديد من الدول حول العالم، لكن الغضب الأخير جاء بعد إعلان دول أوروبية مهمة، مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، نيتها الاعتراف بفلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرى الباحث الفلسطيني أن قرار منع القيادة الفلسطينية من المشاركة "لن يوقف هذا الاعتراف". وإذا كانت هذه الدول صادقة في موقفها، فـ"يمكنها إعلان الاعتراف في افتتاح الاجتماع، واتخاذ خطوات احتجاجية ضد قرار ترامب، مثل نقل المؤتمر إلى جنيف"، كما حدث في السابق.