يُحاط مشروع قانون الحشد الشعبي بسجال سياسي محتدم داخل الأوساط البرلمانية والحزبية، بعدما تعذّر تمريره خلال الجلسات السابقة، رغم الضغوط المتزايدة من كتل سياسية وفصائل مرتبطة بالحشد لإدراجه على جدول أعمال البرلمان.

وبينما ترفض قيادات رفيعة في هيئة الحشد التعليق علناً على مسار القانون، معتبرة أن "المعركة انتقلت إلى داخل مجلس النواب"، تتكشف في الكواليس مواقف متباينة؛ إذ تتردد بعض القوى الشيعية في دعمه خشية خسائر انتخابية أو سياسية محتملة، فيما يلوّح آخرون بالمقاطعة ويصعّدون الضغط باتجاه تمريره.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتهم فيه قوى المقاومة أطرافاً سياسية بالرضوخ لـ"أجندات خارجية"، وسط حديث عن جمع أكثر من 120 توقيعاً نيابياً لدفع القانون إلى جدول الأعمال.

ووفقاً لمصادر من داخل الهيئة، فإن بعض القوى الشيعية "مترددة" في دعم تمرير القانون، خشية خسارة مكاسب سياسية وانتخابية. وتضيف المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مواقف تلك الكتل تتضح من خلال غياب نوابها عن الجلسات أو تجنّب إعلان التأييد العلني للقانون.

وبحسب المصادر ذاتها، قرر بعض النواب مقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم إدراج القانون، بينما تبنّى آخرون موقفاً وسطاً "بوضع قدم هنا وأخرى هناك"، لتجنّب خسارة أي مكسب محتمل، في ظل أجواء سياسية متوترة.

من جانبه، يقول الشيخ طاهر العبادي، نائب الأمين العام لحركة "أنصار الله الأوفياء"، إن "الكتل السياسية وكتل المقاومة في البرلمان تواصل جهودها للتواصل مع أعضاء مجلس النواب من أجل إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول الأعمال والتصويت عليه". ويوضح أن "المعارضة الشديدة للقانون من بعض الكتل الأخرى تأتي نتيجة ضغوط خارجية وأجندات أميركية تهدف إلى عرقلة تشريعه".

ويضيف العبادي، في تصريح لـ"النهار"، أن "كل من يقف ضد سن القانون إنما يطبق أجندات خارجية، وهذه حقيقة واضحة. فالقانون موجود لدى رئاسة الوزراء، والمسار الدستوري معروف، لكن بعض القوى تضع العصا في عجلة تمريره".

ويتابع القيادي في الحشد الشعبي، الذي يرابط فصيله قرب الحدود العراقية - السورية، أن "المعارضة الحالية لا تمثل المصلحة الوطنية، بل تسعى إلى خلق أزمات داخل المجتمع العراقي وبين مكوناته، رغم أن الحشد يضم أكثر من أربعين ألف مقاتل من المكوّن السني، وليس محصوراً بجهة واحدة".

وينتقد العبادي موقف بعض النواب من المكوّن الشيعي قائلاً: "المكوّن الشيعي هو الأكبر في البرلمان وكان يفترض أن يتمكن من جمع التواقيع وعقد جلسة بنصاب كامل، لكن مع الأسف نرى تشتتاً في المواقف وعدم وضوح الرؤية، مما يضعف الجهود الرامية لإقرار القانون".

ويؤكد أن "كتلة صادقون لا تزال مصرّة على إدراج القانون، وسيكون هناك ضغط متواصل على رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء لإرساله والتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".

من جانبها، تشدد عضو "كتلة صادقون" النيابية النائبة ابتسام الهلالي على أن كتلتها لا تزال مصرّة على إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال المجلس، مشيرة إلى أن القانون موجود حالياً لدى رئاسة الوزراء، والحكومة تعهدت بإرساله إلى البرلمان ليكون مطروحاً خلال الجلسات المقبلة.

وتضيف الهلالي، في تصريح لـ"النهار"، أن هناك "ضغطاً وإصراراً من الكتل الشيعية باتجاه تمريره"، مردفة: "حتى الآن لم يتضح توجه الكتل السياسية ورؤسائها بشأن حضور الجلسات المقبلة، لكننا في صادقون مع إدراج القانون والتصويت عليه خلال هذه الدورة البرلمانية".

وفي الأثناء، أعلن النائب حسين السعبري عن وجود حراك واسع داخل البرلمان لجمع التواقيع لإدراج القانون على جدول الأعمال، موضحاً أن "عدد التواقيع المؤيدة لعقد جلسة مخصصة لمناقشته بلغ حتى الآن أكثر من 120، والعدد في تزايد مستمر".

أما النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، فأكد أن جلسة ستعقد يوم الاثنين المقبل لمناقشة عدد من القوانين المهمة، و"لن يكون من بينها ما يخشاه الناس"، في إشارة إلى قانون الحشد الذي أثار خلافات واسعة بين الكتل والمكونات السياسية.