يتصدر ملف الوجود العسكري الأميركي في العراق واجهة المشهدين السياسي والأمني، باعتباره أحد أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً بين الداخل العراقي والمحيط الإقليمي المضطرب. فالانسحاب المزمع تنفيذه بين بغداد وواشنطن، على مرحلتين تنتهيان أواخر عام 2026، لا يقتصر على تفاهم ثنائي فحسب، بل يرتبط بموازين القوى بين إيران وإسرائيل، وبالمتغيرات في سوريا، إضافة إلى حسابات القوى العراقية الثلاث: الحكومة، الإطار التنسيقي، والأكراد. وبينما تتعامل واشنطن مع الخطوة باعتبارها إعادة تموضع وتنظيماً للانتشار، ترى قوى عراقية فيها نصراً سياسياً، في حين يخشى الأكراد تداعيات الانسحاب المحتمل على الصعيدين الأمني والاستراتيجي.

وبحسب المفاوضات العراقية – الأميركية التي أجريت العام الماضي، اتفق الطرفان على جدولة انسحاب القوات الأميركية من قواعدها في العراق على مرحلتين، تبدأ الأولى في أيلول/سبتمبر 2025، بحيث يقتصر الوجود الأميركي على إقليم كردستان، على أن ينجز الانسحاب الكامل من العراق في أيلول 2026.

وتتحكم بهذا الملف ثلاثة أطراف رئيسية، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قوى "الإطار التنسيقي" وفصائلها المسلحة، والأكراد. فالسوداني سيعدّ الأمر إنجازاً سياسياً وتنفيذاً لوعد حكومي، فيما ستعتبره فصائل "الإطار" نصراً لها، وهو ما سيوظَّف في الحملات الانتخابية المقبلة. أما الأكراد، فسيكونون الطرف الأكثر تضرراً، لكونهم سيخسرون دعماً عسكرياً مهماً لقوات البيشمركة، إضافة إلى تداعيات سلبية محتملة على الإقليم، في ظل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، إذ تميل واشنطن عادة إلى ترجيح كفة كردستان.

ويُضاف إلى ذلك المتغير الأبرز الذي رافق تلك المشاورات، وهو سقوط نظام بشار الأسد في سوريا ووصول أحمد الشرع إلى السلطة. ومع تصاعد التهديدات الأمنية من الأراضي السورية حيث تنشط مجموعات إرهابية، ولا سيما منها "داعش"، باتت هناك مبررات لبقاء القوات الأميركية وبقية قوات التحالف في العراق.

ويؤكد غابرييل صوما، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "تنتظر انسحاب قوات التحالف من بغداد والأنبار باتجاه أربيل"، مشدداً على أن "وجود القوات الأميركية في العراق يساعد على تحقيق الاستقرار في المنطقة، من خلال تقليص النفوذ الإيراني".

وفي معرض تعليقه على احتمال اندلاع مواجهة بين إيران وإسرائيل، يقول صوما، في حديث إلى "النهار"، إن "ترامب يسعى إلى تفادي أي حرب محتملة بين الطرفين، ويعتقد أن الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية من أكبر عدد ممكن من دول المنطقة، كفيل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط".

وبشأن مشروع قانون "الحشد الشعبي" الذي يعتزم البرلمان العراقي تشريعه، يؤكد المستشار الأميركي أن واشنطن "ترفض المشروع، لأنه يؤدي إلى إنشاء جيش موازٍ للقوات الأمنية الرسمية".

في المقابل، يفيد مصدر حكومي مطلع أن "الجانب الأميركي لم يبلغ العراق رسمياً ببدء انسحاب قواته من غرب البلاد وشمالها"، موضحاً أن التحركات الأخيرة في قاعدة عين الأسد بالأنبار كانت "مجرد عملية تبديل للقوات بين العراق وسوريا".

ويضيف المصدر نفسه، لـ"النهار"، أن هناك تفاهماً بين بغداد وواشنطن على جدولة الانسحاب لما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن القوات الأميركية تعمل حالياً على "إعادة تنظيم انتشارها وضبطه، تحسباً لأي مواجهة محتملة"، في إشارة إلى احتمال تجدد الصراع بين إيران وإسرائيل.

وفي السياق، يقول نزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، لـ"النهار"، إن "أصداء الانسحاب لم تصل إلى الولايات المتحدة حتى الآن".

من جهته، يوضح الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي الدكتور سيف السعدي أن "قوات التحالف الدولي، التي تضم إسبانيا وفرنسا وألمانيا إلى جانب المستشارين الأميركيين، بدأت بالانسحاب من قاعدة عين الأسد باتجاه إقليم كردستان، وفقاً لاتفاق مع الحكومة العراقية". ويضيف أن "المتغيرات الإقليمية والتوترات المتصاعدة قد تؤجل الانسحاب الأميركي من العراق".

ويُلاحظ أن خطة الانسحاب لم تُبن على اتفاق رسمي شامل بين بغداد وواشنطن، بل على تفاهمات سياسية وأمنية. كما أن تصريحات العديد من المسؤولين العراقيين والأميركيين أوحت أن الهدف ليس إنهاء الوجود العسكري الأميركي والتحالف الدولي بالكامل أو وقف عملية "العزم الصلب" التي بدأت عام 2014 ضد "داعش"، بل إعادة صوغ علاقة تعاون دفاعي جديدة بين الطرفين.

وبحسب "الاتفاق الأمني" الذي كشف عنه وزير الدفاع العراقي ثابت العباس العام الماضي، فإن واشنطن لم تتعهد عدم القيام بعمليات عسكرية أو شن ضربات جوية ضد أهداف معادية داخل العراق من دون تنسيق مسبق مع الحكومة العراقية.