يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
العالم العربي
08-08-2025 | 06:53
قانون الحشد الشعبي يثير مخاوف كردستان العراق
هناك مخاوف أمنية مباشرة ناتجة عن سلوك بعض فصائل الحشد الشعبي تجاه إقليم كردستان.
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
تبدي القوى السياسية الكردية في البرلمان العراقي معارضتها لقانون الحشد الشعبي.
فيما يستمر الجدل السياسي والأمني واسع النطاق في العراق حيال الخلافات بشأن إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي، تُبدي القوى السياسية الكردية في البرلمان الاتحادي ممانعة واضحة تجاه هذا القانون.
ناقشت "النهار" عدداً من الشخصيات السياسية في إقليم كردستان بشأن أسباب هذا الموقف، والتي أجمعت على أن حساسية الإقليم من إقرار القانون تنبع من ثلاثة مستويات متقاطعة:
أولاً، أن قانون الحشد يُشرعن مؤسسة دفاعية عراقية "من خارج الدستور"، ويمنحها امتيازات تشمل الرواتب الشهرية، والتسليح، والرعاية الصحية، وموارد مالية خاصة، في الوقت الذي لم يتم إقرار ما يعادلها لقوات البيشمركة الكردية، رغم الاعتراف الدستوري بها منذ عام 2005.
ثانياً، تتعلق المسألة بالنفوذ والهوية السياسية داخل العراق. فالحشد الشعبي يُعدّ، في نظر القوى الكردية، جزءاً من أدوات النفوذ الإيراني في البلاد، رغم كل مستويات النفي التي تصدر عن الحكومة والقوى السياسية الشيعية المركزية. وترى تلك القوى أن هذا النفوذ يُلحق ضرراً بالهوية الوطنية العراقية، ويحوّل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وقد سبق للإقليم أن حذر مراراً من مغبة تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة بين أطراف الصراع في المنطقة.
ثالثاً، هناك مخاوف أمنية مباشرة ناتجة عن سلوك بعض فصائل الحشد تجاه إقليم كردستان. فالهجمات الأخيرة التي استهدفت الإقليم بطائرات مسيّرة انتحارية، وقُصد بها منشآت وشركات النفط العالمية العاملة فيه، زادت من حدة الاستقطاب الداخلي. وقد اتهمت جهات مسؤولة في الإقليم فصائل من الحشد بالوقوف خلف تلك الهجمات، أو على الأقل بالتغاضي عنها. هذا السلوك، وفق المسؤولين الأكراد، يضع الإقليم في موقع الاستهداف، ويدفعه للتحفظ على إقرار مؤسسة مسلحة لا تخضع لسلطة القانون بشكل فعلي.
ويتقاطع موقف الإقليم عملياً مع مواقف عدد من القوى السنية العراقية، وإن كانت الأخيرة تتجنب إعلان مواقفها صراحة. فقد انسحبت جميع الكتل الكردية والسنية من جلسة البرلمان المخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الحشد، المؤلف من 18 مادة. وأوضحت هذه الكتل أن إدراج القانون على جدول الأعمال تم من خارج ما تم الاتفاق عليه، وأن كتل "الإطار التنسيقي" تعمدت تمرير جدول الأعمال دون توافق وطني، لتأمين النصاب وتمرير قانون خلافي.
ويأتي موقف إقليم كردستان ضمن خياراته السياسية العامة، التي لا تهدف إلى صدام مباشر مع الاستراتيجية الإيرانية، لكنها في الوقت ذاته تتحرك ضمن نطاق النفوذ الأميركي. وبالتالي، لا يمكنه تجاهل التحذيرات الأميركية من تبعات إقرار هذا القانون، كما عبّر عنها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حين قال إنّ "تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوّي الجماعات المسلحة، ما يهدد سيادة العراق". وقد جاءت هذه التصريحات عقب الزيارة غير المعلنة التي أجراها قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني إلى العراق، حيث أكد إصرار طهران على تمرير القانون.
وفي السياق ذاته، تقول الكاتبة المتخصصة بالشؤون البرلمانية روج بركات، في حديث مع "النهار"، إنه من "المستحيل أن يقبل الإقليم بإقرار قانون غير ضروري، في وقت ترفض فيه الكتل الشيعية والسنية إقرار قوانين ملحة بالنسبة للإقليم".
وتضيف: "على الأقل، هناك ثلاثة قوانين جوهرية معلّقة منذ سنوات، وهي قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الغرفة البرلمانية الثانية، والتي يعتبرها الإقليم ضرورية لأمنه الذاتي وهويته الدستورية. لكن البرلمان يرفض حتى مناقشتها، ويُطالب القوى الكردية بالمقابل بالخضوع لأجندته التشريعية، وهو ما لن يحدث".
ناقشت "النهار" عدداً من الشخصيات السياسية في إقليم كردستان بشأن أسباب هذا الموقف، والتي أجمعت على أن حساسية الإقليم من إقرار القانون تنبع من ثلاثة مستويات متقاطعة:
أولاً، أن قانون الحشد يُشرعن مؤسسة دفاعية عراقية "من خارج الدستور"، ويمنحها امتيازات تشمل الرواتب الشهرية، والتسليح، والرعاية الصحية، وموارد مالية خاصة، في الوقت الذي لم يتم إقرار ما يعادلها لقوات البيشمركة الكردية، رغم الاعتراف الدستوري بها منذ عام 2005.
ثانياً، تتعلق المسألة بالنفوذ والهوية السياسية داخل العراق. فالحشد الشعبي يُعدّ، في نظر القوى الكردية، جزءاً من أدوات النفوذ الإيراني في البلاد، رغم كل مستويات النفي التي تصدر عن الحكومة والقوى السياسية الشيعية المركزية. وترى تلك القوى أن هذا النفوذ يُلحق ضرراً بالهوية الوطنية العراقية، ويحوّل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وقد سبق للإقليم أن حذر مراراً من مغبة تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة بين أطراف الصراع في المنطقة.
ثالثاً، هناك مخاوف أمنية مباشرة ناتجة عن سلوك بعض فصائل الحشد تجاه إقليم كردستان. فالهجمات الأخيرة التي استهدفت الإقليم بطائرات مسيّرة انتحارية، وقُصد بها منشآت وشركات النفط العالمية العاملة فيه، زادت من حدة الاستقطاب الداخلي. وقد اتهمت جهات مسؤولة في الإقليم فصائل من الحشد بالوقوف خلف تلك الهجمات، أو على الأقل بالتغاضي عنها. هذا السلوك، وفق المسؤولين الأكراد، يضع الإقليم في موقع الاستهداف، ويدفعه للتحفظ على إقرار مؤسسة مسلحة لا تخضع لسلطة القانون بشكل فعلي.
ويتقاطع موقف الإقليم عملياً مع مواقف عدد من القوى السنية العراقية، وإن كانت الأخيرة تتجنب إعلان مواقفها صراحة. فقد انسحبت جميع الكتل الكردية والسنية من جلسة البرلمان المخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الحشد، المؤلف من 18 مادة. وأوضحت هذه الكتل أن إدراج القانون على جدول الأعمال تم من خارج ما تم الاتفاق عليه، وأن كتل "الإطار التنسيقي" تعمدت تمرير جدول الأعمال دون توافق وطني، لتأمين النصاب وتمرير قانون خلافي.
ويأتي موقف إقليم كردستان ضمن خياراته السياسية العامة، التي لا تهدف إلى صدام مباشر مع الاستراتيجية الإيرانية، لكنها في الوقت ذاته تتحرك ضمن نطاق النفوذ الأميركي. وبالتالي، لا يمكنه تجاهل التحذيرات الأميركية من تبعات إقرار هذا القانون، كما عبّر عنها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حين قال إنّ "تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوّي الجماعات المسلحة، ما يهدد سيادة العراق". وقد جاءت هذه التصريحات عقب الزيارة غير المعلنة التي أجراها قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني إلى العراق، حيث أكد إصرار طهران على تمرير القانون.
وفي السياق ذاته، تقول الكاتبة المتخصصة بالشؤون البرلمانية روج بركات، في حديث مع "النهار"، إنه من "المستحيل أن يقبل الإقليم بإقرار قانون غير ضروري، في وقت ترفض فيه الكتل الشيعية والسنية إقرار قوانين ملحة بالنسبة للإقليم".
وتضيف: "على الأقل، هناك ثلاثة قوانين جوهرية معلّقة منذ سنوات، وهي قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الغرفة البرلمانية الثانية، والتي يعتبرها الإقليم ضرورية لأمنه الذاتي وهويته الدستورية. لكن البرلمان يرفض حتى مناقشتها، ويُطالب القوى الكردية بالمقابل بالخضوع لأجندته التشريعية، وهو ما لن يحدث".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
المشرق-العربي
10/31/2025 2:00:00 PM
أشقاء الشرع.. مسؤولان بارزان في الحكومة وثالث "معاقَب"
شمال إفريقيا
10/31/2025 9:38:00 PM
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار ينص على أن تتمتع الصحراء الغربية بحكم ذاتي تحت سيادة المغرب
اقتصاد وأعمال
10/31/2025 4:25:00 AM
استقرّ مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل العملات الأخرى ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
