بعد أكثر من عشر سنوات من التوقف، أعادت محافظة نينوى (الموصل) تفعيل "مكتب المادة 140" الخاص بتعويض المتضررين من سياسات "التعريب" التي انتهجها النظام العراقي السابق، لكنها رفضت تشغيل فروع المكتب في قضاء سنجار، بسبب الخلاف القائم مع الفصائل المسيطرة عليه، والتي تُعدّ مقرّبة من "حزب العمال الكردستاني".

وكانت هذه المكاتب قد أُنشئت في مختلف المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، استناداً إلى قرار حكومي صدر عام 2007، إذ شهدت مناطق مثل كركوك وخانقين وسنجار وسهل نينوى عمليات "تعريب" واسعة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إذ عمد النظام السابق إلى طرد السكان الأكراد واستقدام آلاف الفلاحين العرب من محافظات أخرى لإسكانهم فيها.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على إلغاء تلك الإجراءات ومعالجة آثارها، من خلال إعادة إسكان السكان الأصليين وتعويض من رُحّلوا قسراً.

وقد واصلت هذه المكاتب عملها بين عامَي 2007 و2015 بآليات متفاوتة، بحسب مستوى التوافق أو التنافس السياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. إلا أنها توقفت تماماً في محافظة نينوى بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة.
وتمنح الحكومة العراقية حالياً تعويضاً مالياً قدره 20 مليون دينار (نحو 15 ألف دولار) للعائلات العربية التي استُقدمت سابقاً، ونصف هذا المبلغ للعائلات الكردية التي اقتُلعت من مناطقها، بهدف تمكين الطرفين من استعادة استقرارهم الاجتماعي والمعيشي.

غير أن محافظة نينوى ترفض إعادة فتح مكاتبها في قضاء سنجار ذي الغالبية الإيزيدية/الكردية في الوقت الراهن، نظراً إلى عدم اعترافها بشرعية القوى المسيطرة على القضاء حالياً. ويؤكد مصدر سياسي في مجلس محافظة نينوى، في تصريح لـ"النهار"، إصرار الحكومة المحلية على هذا الموقف، قائلاً: "المجلس يُمثل السلطة الرسمية والشرعية الوحيدة في المحافظة، وهو مخوّل تطبيق القانون والدستور، ولا سيما في ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بإعادة الحقوق وترسيخ أسس السلام الاجتماعي بين أبناء نينوى".

ويضيف المصدر: "لا يمكن تطبيق هذه المعايير في ظل وجود فصائل مسلحة مقربة من حزب العمال الكردستاني، متحالفة مع الحشد الشعبي، ترفض تنفيذ قرارات الحكومة العراقية، بما في ذلك الاتفاق المُوقّع بين حكومتي بغداد وأربيل لتنظيم السلطة في القضاء، الذي يتمتع بموقع جيوسياسي خاص".

وبموجب القرار الجديد الصادر عن الحكومة المحلية في نينوى، يمكن للمواطنين المشمولين بالتعويض تقديم طلباتهم إلى المكاتب المفعّلة حديثاً، للحصول على تعويضاتهم والأوراق الثبوتية الخاصة بأملاكهم وأوضاعهم الإدارية. وستعمل هذه المكاتب بشكل مترابط، ما يُتيح للمتقدمين تقديم ملفاتهم حتى خارج مناطقهم الإدارية المباشرة.

في السياق ذاته، يوضح الكاتب والباحث السياسي عادل فقري، في تصريح لـ"النهار"، ما وصفه بـ"الأساس السياسي" لهذا الملف، قائلاً: "المادة 140 كانت مطلباً محورياً لحكومة إقليم كردستان في دستور 2005، لمعالجة ممارسات سياسية استمرّت لأكثر من ثلاثة عقود. وتطبيقها يعني ترسيخ تطبيع سياسي لا يمكن لأيّ ظرف طارئ أن يُربكه".

ويضيف فقري: "الفصائل المسيطرة حالياً على قضاء سنجار تُعد طارئاً سياسياً استغل حالة الفراغ التي أعقبت غزو داعش في 2015، وفرضت هيمنتها خارج إطار القانون. لذلك، فإن تطبيق المادة 140 قبل تحقيق تطبيع سياسي وأمني حقيقي في سنجار، لن يكون ذا جدوى، بل سيُفاقم الصراعات السياسية والاجتماعية في القضاء".

تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان قضاء سنجار يُقدّر بنحو نصف مليون نسمة، وعشرات الآلاف منهم كانوا ضحايا لسياسات التهجير القسري. ويُعد القضاء اليوم من أكثر مناطق العراق توتراً بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المعقدة التي يعيشها.