عندما استهدفت مسيّرتان مسلحتان منزل رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، كانت البلاد تشهد ذورة التوتر في ظلّ رفض الميليشيات المدعومة من إيران القبول بنتائج الانتخابات البرلمانية.

فهم الكاظمي الرسالة وغادر البلاد بعد انتهاء ولايته عام 2022، ليعيش بين بريطانيا والإمارات. وبعد ذلك بأكثر من سنتين، حطّ فجأة في بغداد على متن طائرة خاصة. وخصصت السلطات العراقية للرجل الذي أحاله الادعاء العام العراقي في أيّار (مايو) 2023، إلى التحقيق في قضية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، فريق حماية يخصّص للرؤساء السابقين.

الواضح أنّ إعادة الاعتبار للكاظمي تأتي في ظروف عراقية حرجة ووسط تحوّلات إقليمية ليس العراق بمنأى عنها، الأمر الذي أثار تكهّنات في شأن دوره المحتمل في المرحلة المقبلة.

ويقول مصدر مقرّب منه لـ"النهار" إنّ عودة الكاظمي إلى العراق ليست مرتبطة بتوقيت معيّن، وإنّما هي قرار متخذ منذ فترة، ولكنّ ثمة ظروفاً ومخاطرَ أمنيةً من قبل أطراف مسلّحة محسوبة على إيران حالت دون أن تكون أبكر من التوقيت الحالي،  مستدركاً بأنّ الكاظمي، قبل أن يكون رئيساً للوزراء، هو مواطن عراقي، وله الحريّة الكاملة في التحرّك، "في مغادرة العراق والعودة إليه".
في السنتين اللتين أمضاهما بين لندن والإمارات العربية المتحدة، لم ينقطع الكاظمي عن العمل السياسي. وربما استغلّ تلك الفترة لتكون استراحة محارب وتقييم تجربته، واستفاد من الوقت لتعزيز خطوط التواصل المختلفة بعد التجربة الكبيرة التي يتمتع بها، والفهم المعمّق للظروف المحليّة والإقليمية والدولية، وكيفية اجتراح الحلول الملائمة رغم التعقيدات المختلفة.
  من هذا المنطلق، ثمّة تكهنات كثيرة بخلفيات العودة المفاجئة. وهناك من يقول إنّها تندرج في إطار خطة عربية للعراق، فيما يقول آخرون إنّها مسعى إيراني للتقرّب من واشنطن.  
ولا يبدو الكاظمي المنشغل في استقبال مهنّئيه، في وارد تبرير عودته وشرح ظروفها. ومع ذلك، يبدي المقرّبون منه استعداده لتسخير علاقاته المتميّزة مع مختلف القوى المؤثرة داخليّاً وخارجيّاً خدمة للعراق الدولة والمؤسسات والشعب و"لن يبخل للقيام بما يمليه عليه واجبه الوطني والأخلاقي والإنساني في سبيل تقريب وجهات النظر المختلفة، والتي تصبّ في صالح العراق وإخوانه وجيرانه". 

حراك سياسي

في العراق حالياً، حراك سياسي مبكر بين مختلف القوى الفاعلة، هدفه تشكيل التحالفات الانتخابية، وكسب المرشّحين الأقوياء، استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّرة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فهل عاد الكاظمي في مهمّة سياسية محدّدة أم أنّه ينوي استئناف نشاطه السياسي للمشاركة في الانتخابات المقبلة؟
يقول المصدر إنّ كلّ الخيارات مفتوحة أمام الكاظمي، والخيار النهائي يبقى رهن الأسابيع القليلة المقبلة.

التوتر بين بغداد وواشنطن

عامل ثان لا يمكن إغفاله في الحديث عن المناخات المتزامنة مع عودة الكاظمي، وهو التوتر بين بغداد وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولعلّ آخر مظاهره البيانين المتضاربين الصادرين عن وزارة الخارجية الأميركية والحكومة العراقية عقب اتصال هاتفي أجراه، مساء الثلاثاء، وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

واكتفى بيان الحكومة العراقية بالإشارة إلى مناقشة العلاقة بين البلدين بشكل عام، في حين ذكر بيان الخارجية الأميركية الذي نشرته سفارة واشنطن في بغداد أنّ الجانبين "بحثا سبل الحدّ من النفوذ الإيراني الخبيث"، ما كشف حجم التباين في وجهات النظر بين واشنطن وبغداد وطبيعة حجم تعاطي الأخيرة مع المطالب الأميركية في شأن النفوذ الإيراني.
 وهل يمكن الكاظمي أن يلعب دوراً في التقريب بين بغداد وواشنطن، يقول المصدر إنّ الأمر ليس منوطاً برئيس الوزراء الأسبق، بل بالمعنيين في بغداد باستثمار علاقاته مع الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية. ويضيف أنّ "الكاظمي مستعدّ للقيام بما يمليه عليه واجبه الوطني والأخلاقي، بمعزل عن موقعه، ولن يبخل بشيء لأجل العراق وأهله، ولكنّ الأمر منوطٌ بالرؤية الرسمية وماذا تريد".