"سلام، عدالة، حرية"... التظاهرات مستمرّة أمام مقر قيادة الجيش السوداني

تجمّع آلاف السودانيين لليوم الثاني على التوالي خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم مرددين شعارات مناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير.

وهتف المتظاهرون، الذين قضى العديد منهم ليلته خارج المجمع المحصّن الذي يضم وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير، "سلام، عدالة، حرية".

وأشار المتظاهر أسامة أحمد إلى أنّه "بعد ما قمنا به بالأمس، لن نغادر هذا المكان حتى ننجز مهمتنا"، مضيفاً عن البشير، "لن نغادر المكان حتى يستقيل".

وأغلق بعض المتظاهرين بصخور جسراً قريباً يربط الخرطوم بحي بحري، ما تسبب باختناقات مرورية ضخمة، وفق شهود.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية انقطاعا كاملا للكهرباء في البلاد اليوم.

ولم تقدم تفسيرا لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان ان "المهندسين والفنيين بدأوا إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة... تفاصيل أوفى لاحقا".

وكان آلاف شاركوا السبت في أكبر مسيرة مناهضة للحكومة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في كانون الأول الماضي، وصلوا خلالها للمرة الأولى إلى مقر القيادة العامة للجيش.

ولم يتدخل الجيش لكن عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين انتشروا قرب المجمع أطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم بينما رد البعض بإلقاء الحجارة، وفق شهود عيان.

وفي مسيرة أخرى منفصلة، قتل متظاهر في مدينة أم درمان، وفق ما أفادت الشرطة.

وأفاد مسؤولون أنّ 32 شخصا قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات منذ اندلاعها في 19 كانون الأول عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، وتقدر منظمة "هيومن رايتس ووتش" من جهتها عدد القتلى بـ51 بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.

وسرعان ما تصاعدت وتيرة التحرك ليتحول إلى مسيرات في أنحاء البلاد ضد حكومة البشير التي يتّهمها المتظاهرون بسوء إدارة اقتصاد البلاد الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل النقص في الوقود والعملات الأجنبية.

وأقرّ البشير بأن المخاوف الاقتصادية التي تحدث عنها المتظاهرون مشروعة، إلا أنّ فرض حالة الطوارئ بتاريخ 22 شباط الماضي بعدما فشلت الحملة الأمنية للسلطات في البداية في ثني المتظاهرين عن الخروج إلى الشوارع.