اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أصغيتُ بانتباه إلى وقائع المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس الدستوري ظهر أمس الخميس 21 شباط 2019، في مقرّه، خاتماً بذلك تسعة أشهر من دراسة 17 طعناً انتخابياً، طاول بعضُها مبدأ العملية الانتخابية التي جرت في 6 أيار 2018، وجوهرها، وقانونها، وما سبقها، وما رافقها، وما تلاها، مثلما طاول بعضُها الآخر وقائع انتخابية، وأحداثاً وممارساتٍ وأخطاءً وشوائب.
أُعلن بقوة، في ختام هذه الأشهر التسعة، وغداة المؤتمر الصحافي هذا، أن جبل الانتظار لم يتمخّض ليلد فأراً، على ما يقول المثل المعروف.
هذا ما يمكنني أن أنادي به كمواطنٍ عاديّ، وككاتب، وكصحافيّ، رافق الاستحقاق الانتخابي من أوّله إلى آخره.
لا، ليس فأراً هذا الذي تمخّض عنه جبل الانتظار. بل فضيحة. بل كارثة. بل مأساة.
وإذا كانت الفضائح والكوارث والمآسي، تُقاس بأشكال الخراب والدمار، ويُنظَر إليها من خلال وقائع ملموسة، مادية ومعنوية، فيجب أن يُنظَر إلى جبل الانتظار هذا، وما آل إليه في النهاية، بأنه هو الفضيحة، وهو الكارثة، وهو المأساة.
يجدر بي أن أكشف أمام الرأي العام، وأمام القارئ مطلقاً، السبب الذي يدفعني إلى اعتبار ما جرى في العملية الانتخابية وفي قرارات المجلس الدستوري، سفكاً لدم القانون والدستور والديموقراطية والأخلاق.
أقول لهذا الرأي العام، وللقارئ: عليكما، لا الاكتفاء بالمؤتمر الصحافي الذي عُقِد ظهر أمس، بل لزوم الاطلاع الدقيق والتفصيلي على مخالفاتٍ عدة، في مقدّمتها مخالَفتَان مزلزِلتَان، صارختَان، مدوّيتَان، دبّجهما ضمير كلٍّ من عضوَي المجلس الدستوري أنطوان مسرة وزغلول عطية (الطعن بنيابة الفائز بمقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى، مرفقتَين بالتصويت الاعتراضي للعضو الثالث توفيق سوبرة).
أشهد أمام الضمير، أني كنتُ أرتجف وأنا أقرأ هاتَين المخالَفتَين المدوّنتَين في صلب القرارات المتعلّقة بمسألة الطعون، والمنشورتَين، مع مخالفاتٍ أخرى، على الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري.
نستطيع، كمواطنين لبنانيين، ننتمي - نظرياً - إلى دولة الضمير والحق والقانون والدستور والديموقراطية والقيم والإنصاف والحقيقة و... الأخلاق، أن نفتخر، وأن نعتزّ.
لماذا؟ لأن وجود شخص، أو شخصين، أو ثلاثة، أو أكثر، ضمن أعضاء المجلس الدستوري، "يخالفون" السلطة - الأكثرية داخل المجلس - و"خارجه"، ويعترضون، ويشرحون وجهات نظرهم الدستورية والقانونية، ويقولون ما يؤمنون به، ويقرنون قولهم بالبرهان الدامغ...؛ إن وجود أمثال هؤلاء ممّن لا ينصتون إلاّ إلى صوت الضمير، ولا يرضخون لمضايقات معنوية أو مادية، ولا يأبهون لمصالحهم الشخصية، أو لأيّ اعتبارات غير قانونية وغير دستورية، لشرفٌ وطنيٌّ ودستوريٌّ عظيم.
يجب أن يعرف جميع اللبنانيين فوق الأرض اللبنانية وفي دنيا الاغتراب، بمضمون هاتين المخالفتَين، والمخالفات الأخرى.
يجب أن تصل هذه المخالفات إلى كلّ البيوت، وأن تقرأها كلّ العقول والعيون، وأن تُدرَّس في معاهد الحقوق والإنسانيات، ليكون مضمونها تعزيزاً للأمل وتحفيزاً على مواصلة النضال من أجل قيام دولة الحق والقانون والدستور والضمير والديموقراطية و... الأخلاق.
والحال هذه، وفي ضوء هذه المخالفات، مشفوعةً بتقرير الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وتقرير جمعية "لادي"، يجب اعتبار الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب النسبي في 6 أيار 2018، وتحت يد سلطة تنفيذية متورّطة، متواطئة، شريكة في الجرم "اللادستوريّ"، ملغاةً حكماً، في الشكل والمضمون، وكأنها لم تكن.
الشرف يدعوني إلى أن أنحني لكتّاب هذه المخالفات، وخصوصاً لكاتبَي المخالفتَين المتعلقتين بالطعن في دائرة بيروت الأولى.
لتعميم الفائدة، أُرفِق ربطاً بمقالي هذا، نصّ هاتين المداخلتَين، لتكونا عبرة لمن يعتبر، ولمن لا يعتبر.
وإذا كنتُ أدعو إلى تنكيس الأعلام الوطنية، من جرّاء سفك دم الدستور والقانون والديموقراطية و... الأخلاق، فإني في الآن نفسه أدعو، وبقوّة، إلى "معاقبة" السلطات، كلّ السلطات، بـ"إجبارها" على قراءة مضمون هاتَين المخالفتَين. والسلام.
لقراءة
مخالفة الدكتور انطوان مسرة مخالفة القاضي زغلول عطية مخالفة القاضي زغلول عطية2
