خوري يعمّم مواصفات عدادات المولدات وكلفتها... والمالكون يعترضون

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، تعميماً حمل الرقم 2/1/أ.ت يتعلق بالتدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة جاء فيه: "نظرا للشكاوى التي تردنا من اصحاب المولدات من ان البلديات في القرى تلزمهم انارة لمبات في الشوارع العامة والمباني الرسمية ودور العبادة مجانا، وحيث انه من غير المنطقي، فرض هذه التكلفة على صاحب المولد لا سيما بعد التزامه بتركيب عدادات لدى كافة المشتركين وتقيده بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، لذلك على اصحاب المولدات تركيب عدادات لدى جميع البلديات ودور العبادة التي يزودونها بالطاقة الكهربائية، ويحق لهم تقاضي كافة المستحقات منهم وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة والمياه وبحسب كمية الكيلوواط التي تم صرفها شهرياً، كما يحق لهم الامتناع عن تزويد هذه الاماكن بالكهرباء في حال عدم تسديد الفواتير المستحقة عليها".

كما صدر عن خوري القرار رقم 176/1/أ.ت الملحق بالقرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وجاء فيه:

- المادة الاولى: يجب ان تكون جميع العدادات التي يتم استيرادها لتركيبها لدى المشتركين مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وحائزة على شهادة مطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية.

- المادة الثانية: في حال تكفل المشترك بشراء العداد المطابق للشروط المحددة في المادة السابقة يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة على ألا يتعدى ثمن العداد 35000 ليرة لبنانية.

- المادة الثالثة: لا يتحمل صاحب المولد اي مسؤولية في حال لم يتمكن احد المشتركين من تأمين مكان مخصص لتركيب العداد في الاقسام المشتركة وفقا للمواصفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار بالقرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 مما منع صاحب المولد من تركيب عداد لديه، انما يبقى على عاتق صاحب المولد تركيب عدادات لدى باقي المشتركين الذين تمكنوا من تأمين مكان مناسب.

- المادة الرابعة: يتحمل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه ولكن تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد ابراز كافة الفواتير اللازمة.

- المادة العاشرة: ينشر هذا الملحق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة". 

بدوره، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق بعد لقائه خوري، "اننا سنواكب تركيب العدادات لمولدات الكهرباء وبالقانون"، وقال: "اذا كانت هناك مشكلة في التسعيرة، فليفاوضوا وزارة الطاقة، ولا علاقة للتركيب بالتسعيرة"، مضيفاً: "سنصادر أي مولد سيتوقف عن تزويد الكهرباء للناس، وسنتحمل نحن مسؤولية تأمينها".

وفي المقابل، عقد تجمع مالكي المولدات الكهربائية مؤتمرا صحافيا، اشاروا فيه الى ان "كل تسعيرة تناقض التي قبلها تثبت ان التسعيرة القديمة لم تكن عادلة ولا مربحة". وشدد المتحدث باسم أصحاب المولدات المهندس أحمد يونس على ان "تسعيرة الـ 410 ليرة لبنانية للكيلوواط التي حددتها وزارة الطاقة غير عادلة وغير مربحة وتتسبب في خسارتنا وافلاسنا وبالتالي بقطع ارزاقنا واعناقنا". وأعلن انهم سيرفعون دعوى جزائية في حق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بسبب وصفه لهم بـ"المافيا".

وأكد رفض هذه التسعيرة متوجها الى كل من يعنيهم الامر ان "المولدات لن "تدور" بخسارة، واذا كان الهدف الحقيقي من وراء هذه القرارات تنظيم القطاع فنحن مع الدولة في تنظيمه لكن ذلك يحتاج الى دراسات معمقة والى عدالة بين جميع المواطنين وبين جميع المناطق اللبنانية".

وقال: "تريدون العدادات، نحن موافقون ولكن اعطونا تسعيرة عادلة ومربحة فهذه التسعيرة غير عادلة لانها لا تحتسب الصيانة وكلفة التشغيل".

وتخلل المؤتمر عرض فيلم لواقع المولدات وللمشالكل التي ستواجه اصحابها جراء القرار، منها عدم تحمل غرف الكهرباء وجود عدادات جديدة، كيفية تجهيز الشبكة وازدياد عدد الكابلات على شبكات الدولة. 

ومن جهته، اعتبر رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض أنه "بين تأمين مصلحة تجار الكهرباء من مالكي المولدات وبين مصلحة الشعب اللبناني أنا منحاز حكماً وحتماً الى جانب المواطن المغلوب على أمره والمرغم بالاشتراك مع مولد الكهرباء في الحي حيث لا بديل له في ظل غياب للطاقة اللبنانية التي لم تقدم منذ عقود سوى وعود فارغة بتأمين الكهرباء 24/24 ساعة".

وقال في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "فلتبادر الدولة عبر اتخاذ قرار فوري جريء وسريع بشراء كل المولدات من مالكيها بما يشبه تأميم هذا القطاع، على ان يصار الى تكليف البلديات تشغيل المولدات والجباية ولننتهي من بدعة بعض من التجار المستأثرين برقاب الناس ولقطع دابر كارتل اصحاب المولدات قبل استفحال الأزمة"، مضيفاً: "عبر شرائها المولدات، تكون الدولة المتقاعسة اصلا عن واجباتها تجاه المواطنين قد أمنت الكهرباء على مدار الساعة وتستغني عن البواخر التركية لتتفرغ بعدها لبناء المعامل التي حان وقت أن تبصر النور في القرن 21 وليس في زمن احفاد احفادنا".

 اقرأ أيضاً: أصحاب المولّدات يحتفلون بسقوط العدادات مع Open Drink!