التقرير الأسبوعي لبنك عوده: عودة الإقبال الأجنبي على سندات الأوروبوند نظراً لأسعارها المغرية

بينما لا تزال الجهود مستمرة لتذليل عقبات التشكيل الحكومي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع إقبالاً أجنبياً لافتاً على سندات الأوروبوند، فيما عاودت أسعار الأسهم مسلكها التراجعي وسط أحجام تداول خفيفة، وظل سعر تداول الدولار في سوق القطع مستقراً بينما حافظت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان على أحد أفضل مستوياتها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، أقبل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب على شراء سندات الأوروبوند اللبنانية، ولا سيما المتوسطة الأجل منها، نظراً لجاذبية أسعارها بالمقارنة مع الأسواق الناشئة، ما استتبع تراجعاً في متوسط المردود المثقل مقداره 10 نقاط أساس إلى 8.69%. وفي سوق الأسهم، اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 3.5 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل متوسط أسبوعي قيمته 6.4 مليون دولار منذ بداية العام 2018. في موازاة ذلك، عاود مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 0.6% وسط انخفاض في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية. يجدر الذكر أن معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، اقتصر على 3.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2018 وهو أحد أدنى المستويات في الأسواق الناشئة، مما يسلط الضوء على ضعف السيولة والفعالية داخل بورصة بيروت. وفي ما يتعلق بسوق القطع، استمرت التحويلات لصالح الليرة، بينما تواصل الطلب التجاري على الدولار وظهر عرض خجول للعملة الخضراء داخل سوق الإنتربنك. في هذا السياق، بقي سعر تداول الدولار مستقرة عند 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل، فيما استقرت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان عند 44.4 مليار دولار.   

الأسواق

في سوق النقد: وسط وفرة في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 5.0% هذا الأسبوع. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة تراجعاً قيمته 53 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 19 تموز 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان. ويأتي هذا التراجع مدفوعاً بتقلص الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 227 مليار ليرة نتيجة تراجع الودائع تحت الطلب بقيمة 97 مليار ليرة وانخفاض الودائع الادخارية بقيمة 130 مليار ليرة، بينما ارتفعت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 174 مليار ليرة (أي ما يعادل 115 مليون دولار). ويقارن التراجع في الودائع بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي بقيمة 56 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، كما يقارن النمو في الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية مع متوسط ارتفاع أسبوعي بقيمة 38 مليون دولار منذ بداية العام. في هذا السياق، واصلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) تقلصها بقيمة 280 مليار ليرة وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 171 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 57 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً قيمته 3133 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بحيث استحوذ نمو الودائع بالعملات الأجنبية على 56.9% منه (أي ما يعادل 1783 مليار ليرة أو 1183 مليون دولار)، بينما نال نمو الودائع بالليرة على 43.1% منه (أي يعادل 1350 مليار ليرة). 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 2 آب 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 44.2% من طروحاتها في فئة السنتين (بمردود 5.84%) وبنسبة 32.7% من طروحاتها في فئة العشر سنوات (بمردود 7.46%)، بينما سمح لها الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 26 تموز 2018 أن مجموع الاكتتابات بلغ زهاء 154 مليار ليرة توزع بين: 51 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) و53 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 5.35%) و50 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%)، بينما بلغ مجموع الاستحقاقات زهاء 102 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 52 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، يكون مجموع الاكتتابات قد بلغ 16302 مليار ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2018، بحيث استحوذت فئة الثلاث سنوات على 24% منه (أي ما يعادل 3993 مليار ليرة)، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 16% (أي ما يعادل 2653 مليار ليرة)، ففئة العشر سنوات بنسبة 14% (أي ما يعادل 2202 مليار ليرة)، من ثم فئة السنتين بنسبة 13% (أي ما يعادل 2042 مليار ليرة)، وفئة السبع سنوات بنسبة 11% (أي ما يعادل 1843 مليار ليرة)، بينما نالت فئات الثلاثة أشهر والستة أشهر والسنة النسبة المتبقية البالغة 22% (أي ما يعادل 3568 مليار ليرة). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 10495 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 5806 مليار ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2018.

في سوق القطع: واصل المتعاملون تحويل وفوراتهم من العملات الأجنبية لصالح الليرة اللبنانية هذا الأسبوع إما للاستفادة من الفوائد المغرية التي تقدمها بعض المصارف اللبنانية على منتجاتها الادخارية بالليرة، أو لسداد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، أو لدفع رواتب الموظفين في نهاية شهر تموز 2018. في المقابل، استمر الطلب التجاري على الدولار فيما ظهر عرض خفيف للعملة الخضراء داخل سوق الإنتربنك. في هذا السياق، ظلت المصارف اللبنانية تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل. في موازاة ذلك، ظلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان مستقرة عند 44.4 مليار دولار في نهاية تموز 2018، حيث سجلت نمواً طفيفاً مقداره 20 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر، وفق ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة الصادرة في 31 تموز 2018. عليه، ظلت نسبة تغطية الموجودات الخارجية للكتلة النقدية بالليرة مستقرة عند 82.3%، ما يشير إلى متانة الوضع النقدي وقدرة المصرف المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

في سوق الأسهم: زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 12% أسبوعياً لتبلغ زهاء 3.5 مليون دولار. ونالت الأسهم المصرفية زهاء 51% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 48% منه، فالأسهم الصناعية بنسبة 1% منه. وعلى صعيد الأسعار، عاود مؤشر الأسعار منحاه التنازلي هذا الأسبوع، حيث سجل تراجعاً نسبته 0.6% ليقفل على 89.69، نتيجة تراجعات في أسعار أسهم "سوليدير" وأسعار بعض الأسهم المصرفية. في التفاصيل، تراجعت أسعار 6 أسهم بينما ارتفعت أسعار 4 أسهم. وقد قادت أسهم "سوليدير ب" الأسهم نزولاً، حيث سجلت انخفاضاً في أسعارها نسبته 7.0% ليقفل على 6.99 دولار، تلتها أسهم "سوليدير أ" بتراجع في أسعارها نسبته 2.8% إلى 7.22 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار "إيصالات إيداع بنك عوده" بنسبة 2.4%إلى 5.18 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 0.6% إلى 10.10 دولار. وأقفلت "إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر" على انخفاض نسبته 1.0% إلى 10.20 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند إقبالاً أجنبياً لافتاً هذا الأسبوع على طول منحنى المردود، في ظل جاذبية أسعار سندات الدين اللبنانية بالمقارنة مع الأسواق الناشئة، حيث بلغ الهامش على السندات اللبنانية نحو 610 نقطة أساس، وفقJP Morgan EMBIG Lebanon Z-spread، مقابل هامش مقداره 354 نقطة أساس في الأسواق الناشئة، وفق JP Morgan EMBIG Z-spread، أي باتساع مقداره 256 نقطة أساس. في هذا السياق، سعى المتعاملون المؤسساتيون الأجانب إلى الاستفادة من اتساع الهوامش (Bid Z-spread) ولا سيما على الأوراق المتوسطة الأجل التي تستحق في تشرين الأول 2022، كانون الثاني 2023، تشرين الثاني 2024 وشباط 2025. وقد استتبع ذلك تراجعاً في متوسط المردود المثقل من 8.79% في الأسبوع السابق إلى 8.69% هذا الأسبوع. وفي ما يتعلق بكلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 590-610 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 610-630 نقطة أساس هذا الأسبوع.