مشروع إشكال جديد على طاولة الحكومة... هل ينجح باسيل بتمديد مهلة تسجيل المغتربين؟

مشروع "مشكل" جديد سيطرأ على طاولة مجلس الوزراء، طرفاه هذه المرة "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل"، على خلفية قانون الانتخاب. فقد تقدم وزير الخارجية جبران باسيل بمشروع معجل مكرر لطرحه على مجلس الوزراء لتمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط، فوضع هذا المشروع على جدول أعمال المجلس. 

وبحسب المعلومات، يؤكد باسيل ومن خلفه "التيار الوطني الحر" أن طلب تمديد تسجيل المغتربين كان قبل انتهاء المهلة المحددة في القانون في 20 تشرين الثاني 2017، إلا ان الازمة السياسية التي ضربت البلد إثر استقالة الرئيس سعد الحريري وما تلاها، أبعدته عن الأولوية، ولم تسقطه، والوزير باسيل عاد إلى طرحه في الاجتماع الأخير للجنة المكلفة تطبيق قانون الانتخاب.

وفي هذا السياق استغربت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"النهار"، ربط هذا الموضوع بالخلاف السياسي بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرة الى ان المغتربين لا ينتمون فقط الى "التيار" بل الى جميع الاحزاب السياسية والجميع يستطيع الاستفادة من أصواتهم".

وأكدت المصادر "ان مطالبة التيار بتمديد المهل كان بسبب الأرقام الجيدة التي سجلت سابقا وتجاوزت الـ90 ألفاً، كما أننا وجدنا في جولاتنا الخارجية حماسة للتسجيل ومطالبات بتمديد المهلة"، لافتة الى "أن مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية تقرب المغترب من وطنه وتشركه في الحياة السياسية، وبالتالي تزيد من اهتمامه ببلده الأم".

وأملت "ألّا يتم التعاطي مع هذا الموضوع المهم والمفيد للبنان من منطلق النكاية السياسية، لأن المشروع كان مطروحاً قبل الخلاف على مرسوم الضباط، كاشفة انه عندما أعاد الوزير باسيل طرحه في اجتماع اللجنة، واجه رفضاً صريحاً من الوزير علي حسن خليل وسانده عدد من الوزراء، مبررين أن أي تعديل سيفتح الباب أمام تعديلاتٍ أخرى ربما تؤدي الى تأجيل الانتخابات".

الى ذلك، لا بد من الاشارة الى ان الرئيس بري كان قد حسم الجدل بالنسبة للتعديلات وأبلغ "كل من يهمه الأمر، بعدم فتح باب المجلس النيابي لأي تعديل على قانون الانتخاب".