سجال بين النواب على ملف النفايات... أبي رميا للجميّل: "شبعنا قواص بالناضور"

اجتمعت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، المحميات الطبيعية، وحماية نوعية الهواء.

دعا خلالها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى "تشكيل لجنة تحقيق نيابية لمحاسبة السلطة السياسية على أدائها في ملف النفايات"، وقال:"إننا ندق ناقوس الخطر"، مؤكداً أنهم "لن يقروا خطة معالجة #النفايات قبل الانتخابات وخطة المطامر في البحر هي الموقت الذي يدوم".

وأعلن أن "المعنيين كذبوا حين قالوا انهم سيفرزون النفايات قبل طمرها وحتى اليوم، وبعد مرور أكثر من سنتين، لم نر شيئاً من هذه الوعود، فحتى هذه اللحظة ما من معمل أو حتى مشروع معمل للفرز"، مضيفاً: "من الواضح أن النفايات التي ترمى في البحر، يتم التخلص منها من دون معالجة وهي ترمي مع ما تتضمنه من مواد سامة وبلاستيكية وغيرها من المواد التي تدمر الثروة البحرية وصحة أولادنا".

ولفت إلى أنه "كان في إمكانهم طرح بدائل وإقرار خطط بديلة لكنهم لم يفعلوا ذلك". وتابع: "لقد سبق أن حذرنا من أن مخطط المطامر في البحر ليس الخطة المناسبة لمعالجة مشكلة النفايات، ونحن نكرر اليوم أنّه لا يجوز دفع مئات ملايين الدولارات لمتعهد لكي يرمي النفايات في البحر، من دون أن تفرز أو أن تعالج، وخصوصاً أن القسم المكلف في كل هذه العملية هو القسم المتعلق بالفرز والمعالجة قبل الطمر وليس الطمر في ذاته".

وخلال مداخلة للنائب سيرج طورسركيسيان، تساءل: "هل يجوز أن أرسم خطة وأكمل الطمر لأربع سنوات ثم أضع محارق؟ يعني في أول مرحلة يصاب اللبنانيون بالبكتيريا والتلوث ثم بالسرطان، يعني بالفعل رؤية مستقبلية جميلة لبلد سياحي: عندما يأتي السائح ينزل في مكب النفايات فوراً! فعلاً أمر مؤسف إذا كانت هذه رؤية الحكومة ورؤية وزير البيئة، يكفي. أؤكد أنّ المواضيع الحالية خطيرة ولا توجد رؤية من قريب أو بعيد. وأقول واكرر عندما أرى أنّ الوزير لا يتحمل أي مسؤولية لا يعرف ولا يجيب عن ملفه، فهل يجوز أن أدفع 200 مليون دولار لإقامة "موقف" للنفايات من دون أي معالجة وتلويث الناس والشاطئ اللبناني والمطمر يكبران، وسيصل إلى المطار؟ أين المسؤولية؟ استغرب ذلك، وأتمنى على رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي لدينا ملء الثقة به، أن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء لبت هذا الموضوع بالسرعة القصوى لأننا لم نعد نحتمل، وليس لدينا الوقت ولن ننتظر الصيف والانتخابات لبت هذا الموضوع".

رداً على كلام النواب في الجلسة، أكد وزير البيئة طارق الخطيب عبر بيان أصدره مكتبه الإعلامي أن "مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة لم يناقش في جلسة اللجان اليوم، بل تم الاخذ بإقتراح رئيس لجنة البيئة النائب أكرم شهيب تشكيل لجنة فرعية لدرس المشروع في مهلة 3 اسابيع والعودة الى اللجان".

وأضاف البيان: "في ضوء تصريحات بعض النواب التي صدرت بعد مغادرة وزير البيئة قاعة الجلسات العامة، يهم الوزير طارق الخطيب التأكيد على الآتي:

- أولاً، إنه يحترم آراء السادة النواب وحقهم في طرح الاسئلة الذي لم يتم، لكنه لا يعير اهتمامه لمزايدات شعبوية عشية الانتخابات كسبا لأصوات على حساب النقاش الموضوعي والواقعي للمشاكل المطروحة، وفي مقدمتها قضية النفايات التي استعرت قبل فترة في الشوارع بسبب السلوك الغوغائي للبعض ومحاولة تنصله من موافقته على قرارات مجلس الوزراء السابقة حول موضوع مطمري الكوستا برافا وبرج حمود - الجديدة.

- ثانياً، إن وزير البيئة يمسك بالملف ويعرف تفاصيله كاملاً خلافاً لما قاله أحد النواب، لكن أي سؤال لم يطرح عليه خلال الجلسة حول مضمون الخطة للإجابة عنه".

وفي السياق عينه، ردّ عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون ابي رميا، بعد اجتماع اللجان المشتركة لملف النفايات، على تصريح النائب سامي الجميل، فقال: "استمعنا الى ما قاله الزميل سامي الجميل، وكأنه نسي أو تناسى أن وزراء الكتائب صوتوا على خطة النفايات والقرارات المتخذة، وآخرها في 12 آذار 2016، فيما سجل في ذلك الحين اعتراض وحيد من قبل وزراء التيار الوطني الحر"، مصيفاً: "عندما حصلت التحركات لاقفال المطامر وتكدست النفايات في الشوارع، كان حزب الكتائب هو المسؤول عن هذا الواقع المأساوي الذي عشناه، من خلال منع الشركات من القيام بأعمالها، فتجمعت ونجم عنها امراض وتداعيات صحية سلبية عانى منها اللبنانيون".

وتابع: "اليوم كنا امام لجنة فرعية تناقش موضوع النفايات وانا احد اعضائها، والنائب ايلي ماروني كان عضوا في اللجنة ايضا، وقد ابلغنا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سحب ماروني من اللجنة. جميل القواص بالناضور والمزايدات بالناضور وان نتعاطى بخطاب شعبوي بالناضور، بينما من يريد تحمل المسؤولية ومعالجة هذه الأمور أن يجلس معنا إلى الطاولة، أما الاستقالة من اللجنة الفرعية، فدليل على النية بالاستمرار بالمزايدات الشعوبية الرخيصة التي لا تعطي نتائج عملية وحلولاً جذرية لمسألة النفايات والوصول الى ما يريده اللبنانيون. وقد شبعنا قواص ب"الناضور"، ونريد الوصول الى حلول عملية وعلمية جذرية معا".

وعن تهجم الجميل على وزير العدل سليم جريصاتي، فقال: "لقد خرج النائب الجميل بتصريح خطير من على درج بكركي، وما قام به وزير العدل هو دعوته الى تقديم المستندات والوثائق والاخبار التي لديه الى القضاء، ما يعني انه فتح له الباب لتوثيق هذه المعطيات الخطيرة وفق الاصول، وكان بالاحرى على النائب الجميل تلقائيا وعفويا ان يذهب الى النيابة العامة لتقديم المستندات، كي لا تبقى الامور من باب المزايدات الاعلامية بلا اي مستند علمي لتأكيدها".

وفي المقابل، أكد ائتلاف إدارة النفايات في بيان أن "كل الحكومات السابقة تمنعت، وتتمنع الحكومة الحالية أيضاً، عن وضع السياسة المتكاملة للإدارة السليمة للنفايات المنزلية الصلبة، التي ترتكز على حلقات ثلاثة مترابطة، تشكل مجتمعة العمود الفقري لاستراتيجية الإدارة المستدامة المطلوبة. ويعود هذا التمنع، إلى تفضيل الفئة المستفيدة في السلطة إبقاء هذا الملف أسير خيارات تلبي مصالحها، على حساب البيئة والصحة والمال العام"، مشدداً على أنّ الحلقات الرئيسة الثلاثة هي:أولاً، السير بمشروع فرز النفايات من المصدر. ووضع نظام لجمع النفايات بواسطة شاحنات لا تضغط النفايات غير المفروزة على أن لا تشمل هذه النفايات المخلفات الطبية والصناعية. ثانياً، مراكز للفرز والمعالجة، تفصل المكونات القابلة للتدوير، وتعالج المكونات العضوية، بالتسبيخ وفق تقنيات مقبولة تؤمن التحكم بالروائح، وتحسين جودة الكومبوست المنتج، وهذا ممكن عبر تحسين مراقبة مؤشرت عملية التسبيخ، وعبر وضع وتشغيل فلاتر بيولوجية تزيل الروائح في حال وجودها. ويمكن أن تتم المعالجة أيضا بالهضم اللاهوائي، الذي يولد البيوغاز لإنتاج الطاقة. ثالثا: توفير مطامر صحية نظامية تابعة لكل مركز للفرز والمعالجة، أو لمجموعة من مراكز الفرز والمعالجة الموجودة في كل منطقة، لاستقبال المتبقيات النهائية لعمليات الفرز".

ودعا "الحكومة والمسؤولين والزعامات السياسية ورؤساء البلديات واتحادات البلديات إلى العمل على إنشاء وتشغيل مطامر صحية نظامية تخدم هذه المراكز، والتدخل لتوفير المساعدة التقنية للبلديات لمعالجة سليمة للمشاكل البسيطة التي تواجهها"، معتبراً أن "خيار المحارق، الذي يسعى إليه المستفيدون من العبث بملف النفايات، هو الخيار الأكثر تلويثا للبيئة، والأكثر خطرا على صحة المواطنين، وهو الأكثر هدراً للمال العام".

اقرأ أيضاً: تأجيل بتّ خطّة النفايات