المصارف مستاءة من "الازدواج الضريبي"... وتتجه إلى الطعن \r\nالضريبة على الفوائد تقلق الخبراء: خوف على الليرة والودائع!

حتى الآن لم يصدر عن جمعية مصارف لبنان أي تعليق على ما يجري تداوله في شأن الضرائب التي ستطال المصارف، لكونها لم تتلقّ أي نصّ رسميّ في هذا الشأن عدا ما يجري تناقله عبر وسائل الإعلام. إلا أنّ أوساطها لا تخفي استياءها من الاقتراح الوارد في مشروع موازنة من الازدواج الضريبي الذي سيصيبها، فالمصارف ستكلّف بضريبة الفوائد (التي يقترح مشروع الموازنة رفعها من 5% إلى 7%) ثم ستكلّف مرّة ثانية على الأرباح التي تجنيها. إذا كانت المصارف لم تعلّق على ما يلحظه مشروع موازنة 2017 من رفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7%، ورفعها الضريبة على أرباحها من 15 إلى 17%، تتخوف من إمكان إلغاء حسم الضريبة على التوظيفات المالية (سندات الخزينة وشهادات الإيداع) من الضريبة على الأرباح. فالمصارف تقوم حالياً بسداد ضريبة قيمتها 5% على التوظيفات المالية، من سندات خزينة وشهادات إيداع، وتقوم بسداد ضريبة الأرباح وقيمتها 15%. وعملياً تحسم المصارف ما تسدّده بموجب الضريبة على التوظيفات المالية من الضريبة على الأرباح، وتسدّد للدولة ما ينتج بعد الحسم، وبهذا الإجراء تكون قد استردّت ضريبة الـ 5% التي دفعتها. هذا "الغبن" اللاحق بها أي "الازدواج الضريبي" سيدفع الجمعية إلى الطعن بقرارات كهذه وهو أمر تدرسه الجمعية جديّاً وفق ما تؤكد مصادر مصرفية.عياش: الضريبة ليست منطقية في رأي الخبير المالي غسان...